"التنفيذية" تدين جريمة ذبح الطفل عيسى وتدعو لحماية دولية عاجلة وإنهاء الاحتلال

 دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، مؤسسات حقوق الانسان في العالم والمنظمات الدولية، إلى ملاحقة الجناة ومجرمي الحرب الذين ذبحوا الطفل عبد الله عيسى (12 عاماً)، من مخيم حندرات في حلب السورية.

وجدد عريقات، في بيان أصدره وأدان فيه العمل الجبان والوحشي الذي ارتكبته جماعة "نور الدين الزنكي" الإرهابية المسلحة بحق الطفل الفلسطيني البريء عيسى، جدد مطالبته إلى المجتمع الدولي وهيئاته الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة  باستقاء العبر وعدم انتظار مآسي إنسانية جديدة بحق شعبنا في كل مكان، بل العمل الجاد والعاجل من أجل توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا في الوطن ومخيمات اللجوء، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد  قيام دولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 194.

وقال: "منذ قرن مضى، وشعبنا الفلسطيني يُرتكب بحقه جميع أنواع التطهير العرقي من أجل إلغاء وتبديد وجوده، وبسبب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أصبح لاجئاً أكثر من مرة، ولا زال يدفع حياته ودمه ثمناً لاستمرار الاحتلال والتطرف في المنطقة ولعجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل لقضيته، وقد آن الأوان للعالم أن يخرج عن صمته، وأن يتخذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقف العمليات الإرهابية ضد شعبنا، وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وشدد عريقات على تلاشي الفروق بين المجرمين الإرهابيين الذين أعدموا الطفل الفلسطيني عيسى وغيره من الأبرياء والمدنيين في سورية، وبين المجرمين الذين أحرقوا الدوابشة وأبو خضير، وقتلوا الدرة في فلسطين مؤكداً أن الحل الوحيد للقضاء على التطرف وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها يكمن في إنهاء الاحتلال الاستعماري عن فلسطين.

وأضاف: "إن القيادة الفلسطينية تتابع وتتعاون مع جميع الأطراف والجهات العربية والدولية من أجل ملاحقة المجرمين بجميع الوسائل القانونية المتاحة، وأمام المحاكم الدولية ".

وكان مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق السفير أنور عبد الهادي أدان أمس الأربعاء، إعدام الطفل الفلسطيني عبد الله عيسى الذي يبلغ من العمر (12 سنة) من خلال قطع رأسه.

وقال عبد الهادي في تصريح لوكالة "وفا": هذه جريمة بشعة مارستها الجماعات المسلحة بحق طفل صغير وبريء، بعد أن تم اختطافه من المستشفى وهو مريض بالثلاسيميا.

وتساءل: ما مبرر هذا العمل الإجرامي وغير الإنساني؟، ولماذا يقدمون على هذه الجريمة بحق طفل بسن 12 سنة، فهل هي رسالة لشعبنا لتهجيره وإلغاء حقه في العودة؟!.

وأضاف السفير عبد الهادي: إن هذه الجريمة تذكرنا بما قام به المجرمون اليهود بحق عائلة دوابشة في قرية دوما، ورغم هذه المآسي والمعاناة سيبقى شعبنا صامد، ولن يتنازل عن حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع: إننا نحترم سوريا، ونحن ضيوف في هذا البلد الشقيق، وجريمة ذبح الطفل الفلسطيني تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال والإنسان، ولذلك من حقنا ملاحقة المجرمين القتلة بالوسائل القانونية.

واعتبر السفير عبد الهادي أن هذه الجريمة وما شابهها تمثل خدمة للاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح دماء أطفال فلسطين، والمدنيين العزل.