أبو سمهدانة: فتح ستفوز بالانتخابات البلدية ولا خلاف داخلها بشأن المشاركة
قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية عضو المجلس الثوري الدكتور عبد الله أبو سمهدانة إن الحركة ستدخل بكل ثقلها في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الأول المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن حركته ستحصد العدد الأكبر من المقاعد في هذه الانتخابات نظراً لما تمثله من قاعدة عريضة في الشارع الفلسطيني.
وتابع أبو سمهدانة في تصريح صحفي لـ"الحياة الجديدة" أنه لا خلاف ولا اختلاف داخل حركة فتح بشأن المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، وأن كل الفتحاويين مدعوون لتأكيد انتمائهم لحركتهم الرائدة في هذه الانتخابات، ونفى كل الإشاعات التي تتحدث عن أن هناك مقاطعة من قبل بعض أبناء الحركة.
وعن الخلافات الداخلية وتداعياتها على حركة فتح في هذه الانتخابات، قال أبو سمهدانة إن الخلاف موجود عند الجميع والخلافات الفتحاوية ستبقى داخل البيت الفتحاوي ولا علاقة لها بالأمور الخارجية والتي تتعلق بمصير الحركة، مشيراً إلى أن كل هذه الخلافات والاختلافات ستذوب عندما يتعلق الأمر بمصير الحركة التي لن يتردد أبناؤها في الوقوف إلى جانبها وقت الحاجة.
وشدد أبو سمهدانة على أن حركة فتح تعلمت من الدروس واستخلصت العبر من الكبوات التي عاشتها على مدار السنوات الأخيرة التي مضت وأدت إلى تراجعها في انتخابات المجلس التشريعي والبلديات وهو ما سيجد صداه في هذه الانتخابات التي ستكون بمثابة الصورة المصغرة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وحول كيفية اختيار مرشحيها قال أبو سمهدانة إن حركة فتح قررت اختيار مرشحيها بعناية بالشكل الذي يخدم المصلحة الفتحاوية، بعيداً عن المصالح الشخصية، ولن تتوانى في اختيار ما هو أفضل للحركة وللشعب الفلسطيني، الذي عانى وما زال يعاني ويلات الحصار والإغلاق والاحتلال. مضيفاً أن الحركة ستختار شخصيات لا خلاف عليها وتحظى باحترام الجميع.
وأكد أبو سمهدانة أن حركة فتح ستعمل بكل طاقتها لإنجاح الانتخابات التي ستجري حسب النظام النسبي الكامل، وهو الذي سيمنح كل فصيل نسبة للمشاركة، وهو نموذج جيد للمشاركة في الحكم المحلي وسيكون مقدمة للانتخابات التشريعية والمجلس الوطني.
وأضاف أن هذه الانتخابات قد تفتح آفاقاً جديدة أمام المصالحة الفلسطينية وبداية لإنهاء الانقسام معنوياً من خلال مشاركة غزة في هذه الانتخابات وتشجع على إجراء انتخابات م ت ف والسلطة، أي "الوطني" والرئاسة و"التشريعي".