مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام": لن نسمح للانقسام بتبديد وحدتنا

دعا مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام" إلى وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وحماية وحدتنا، وعدم السماح لشتات النكبة ولا لهذا الانقسام البغيض بتبديد هذه الوحدة أو الاستمرار في تهديدها.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الذي دعت له ونظمته لجنة المتابعة المؤقتة لحراك "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة"، إن الظروف الإقليمية والعربية المحيطة توفر المناخ والوقت المناسبين لعدونا الإسرائيلي للانقضاض على منجزات شعبنا، وللإجهاز على قضيتنا وحقوقنا الوطنية والإنسانية، وتبديد هوية وكيانية شعبنا ولتستحضر من جديد الأكذوبة الصهيونية الكبرى بأن فلسطين أرض بلا شعب.

وأضاف البيان: "إدراكا منا لخطورة هذه المرحلة، ولحقيقة الأهداف والمخططات الإسرائيلية، ولخطورة الانقسام الكارثي الذي يصب الماء في حقل هذه المخططات التصفوية، تنادي المئات في كل من قطاع غزة والضفة لعقد هذا المؤتمر، متواصلين مع زملاء لنا في العديد من مواقع الشتات، لتكون بداية نضال جاد ودؤوب لإنهاء هذا الانقسام الكارثي، الذي جاوز تسع سنوات والمرشح للاستمرار والتفاقم إذا لم تتوحد جهود كل الوطنيين الفلسطينيين على اختلاف أطيافهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم التنظيمية لإنهاء هذا الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية في مؤسسات وطنية وديمقراطية جامعة وتعددية، تحفظ وحدة الشعب وكيانه وممثله الشرعي الوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضح البيان أن حراك "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة" هو إطار يدعو كل جماهير الشعب للنضال السلمي والديمقراطي لتحقيق الهدف الأسمى لشعبنا، وننبذ وندين أي أشكال من العنف ونمارس حقنا في العمل السياسي الذي يكفله لنا القانون، وندعو الجميع لاحترام هذا الحق.

وكان مئات المواطنين من مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس، شاركوا في المؤتمر الشعبي الذي عقد تزامنا مع غزة، بحضور صف عريض من الشخصيات القيادية بينهم عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمناء العامين وقادة الفصائل، ورؤساء وأعضاء البلديات والنقابات العمالية والمهنية، والأطر النسوية وفي مقدمتها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحادات الشعبية، وناشطون من ممثلي الحركات الشبابية والنسائية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأهالي الشهداء والأسرى، والأسرى المحررون، وممثلو شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ووفد من جماهير الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48 برئاسة محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا.

وانتخب المؤتمر لجنة لإدارة أعماله ضمت كلا من علي عامر، وفوز خليفة، ونهاد أبو غوش، وأمال خريشة، ومحرم البرغوثي، وإيمان عبد الرحمن، وطارق قعدان، الذين بدورهم انتخبوا علي عامر رئيسا للمؤتمر.

وفي كلمته أمام المؤتمر، استعرض علي عامر الجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في كل من الضفة وغزة، قائلا إن الانقسام بات عاملا في تشتيت دور الشتات والمهجر في دعم واسناد المشروع الوطني التحرري لشعبنا والزج بطاقاته في اطار وطني موحد، كما أنه عامل رئيسي في كل أشكال التعدي على الحريات والتدخل في شؤون المواطنين وأطرهم النقابية والجماهيرية، وتردي حالة الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا في القدس والقطاع والضفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وزيادة الفقر وتهديد السلم الأهلي واستشراء الفساد ومنع المشاركة الشعبية عبر افتقاد المؤسسات الديمقراطية.

وأوضح عامر أن لجنة المتابعة المؤقتة عقدت أكثر من 17 اجتماعا في المحافظات المختلفة، استهدفت الدعوة لأوسع مشاركة شعبية وصولا إلى عقد هذا المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام، كما جرى التواصل مع الخارج عبر دائرة شؤون المغتربين وعبر جميع المداخل الممكنة مع الجاليات والمخيمات، وصولا لدور فاعل وموحد من قبل كل أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني للضغط لإنهاء الانقسام.

من جهته، دعا بركة إلى الاحتكام للشعب في كل قضايا الخلاف، مبينا أن إنهاء الانقسام يحتاج إلى إرادة سياسية لدى أصحاب القرار، مؤكدا أن وجود خلافات واجتهادات متباينة، وتيارات سياسية وأيديولوجية هي أمور طبيعية ومفهومة، لكن ما يجب أن ندركه جميعا هو كيفية العمل تحت سقف واحد.

وأردف بركة، "نحن لا نتحدث عن البدء في حوار لإنهاء الانقسام، بل عن تنفيذ ما اتفق عليه، ونقل الاتفاق من الورق إلى أرض الواقع"، داعيا إلى تطوير الحراك وصولا إلى فعاليات جماهيرية واسعة يقول فيها الشعب بصوت واحد وفي يوم واحد "كفى لهذا الانقسام".

من ناحيته، قال عصام حجاوي باسم الجالية الفلسطينية في اسكتلندا، إن المصلحة الوطنية ليست ملكا لأي تنظيم أو إطار، بل هي تتصل بالحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها تحرير الأرض، وحق العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبعد إقرار خطة العمل متضمنة الاقتراحات والتعديلات التي قدمها المشاركون، جرى انتخاب لجنة متابعة جديدة من 57 عضوا، ضمت ممثلين عن مختلف المحافظات والقوى السياسية والاتحادات الشعبية والأطر النسوية والشبابية، مع التأكيد على أن هذه اللجنة مفتوحة لضم اية فعاليات وكفاءات وطنية تساهم في تعزيز هذا الحراك.