ورشة عمل للقضاة حول "المعايير الدولية لقضاء الأحداث"

ناقش 35 قاضيا من قضاة محاكم الصلح والبداية، أسباب جنوح الأحداث، وآليات التعامل النفسي والاجتماعي معهم.

جاء ذلك لدى مشاركتهم في ورشة عمل نظمها اليوم الأحد، مجلس القضاء الأعلى، حول "المعايير الدولية لقضاء الأحداث والممارسات العملية لتطبيق قانوني الطفل والأحداث الفلسطيني في التجربة الفلسطينية"، بمشاركة رئيس محكمة بداية رام الله القاضي أمجد لبادة، ورئيس نيابة الأحداث يوسف الطريفي، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، وخبيرة النوع الاجتماعي، ممثلة عن برنامج سواسية الممول للورشة فاطمة دعنا.

وأوضح القاضي لبادة أن الورشة تأتي كنشاط استكمالي لبلورة العمل التشاركي بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة وباقي مؤسسات العدالة، بهدف تطوير عملية تطبيق القرار بقانون الخاص بالأحداث، وتفسيره بما يستجيب لمصالح الطفل الفضلى، وتطوير آليات التطبيق والعمل بشكل يخدم مرحليا وتدريجيا عملية تنفيذ هذا القانون.

وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على استكمال مأسسة عمله في مجال القضاء الصديق للطفل والتخصص القضائي في هذا المجال، وتطوير آليات العمل والتدريب المتخصص والمتطور، سعيا لخلق جيل واع يخدم بلده، ويعمل على ترسيخ المنهج التشاركي بما يخدم مصالح الطفل والاستفادة من التجارب الدولية.

من جهته، تطرق الطريفي إلى إيجابيات قانون الأحداث الجديد، مشيرا إلى أن القانون ينظر إلى الأحداث الجانحين كضحايا هم بأمس الحاجة للتأهيل والإصلاح،لا كمجرمين، كما أن نصوص القانون تنادي بتوفير الرعاية والحماية للأطفال وتغليب مصلحتهم الفضلى على أي اعتبار آخر.

وقال: سيسفر التطبيق السليم للنصوص عن المضي قدما في تطوير النهضة المجتمعية وتخفيف التراكم القضائي في جميع القضايا التي يكون الحدث جزءا فيها، لكن من الأهمية بمكان اتفاق الجميع على رؤية موحدة في فهم النصوص والتعاطي معها.

وتحدثت عبد الخالق عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في تطبيق قانون الأحداث الجديد، وأنها أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء لوضعه في صورة الإنجازات والتحديات لإعادة تكليف اللجنة الوطنية بمهام جديدة للإشراف على تنفيذ القانون وتنفيذ الخطة الإستراتيجية والتنفيذية.

واستعرضت دعنا دور برنامج سواسية وشراكته مع القضاء والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وأنه وجد لخدمة قطاع العدالة.

وأضافت أن ورشة اليوم جاءت نتيجة لما خلصت إليه الورشات السابقة التي عقدت بهذا الخصوص لتوحيد المفاهيم والمصطلحات التي لها علاقة بقانون الأحداث وقانون الطفل.

وتستمر الورشة لمدة أربعة أيام، وتناقش في اليوم الثاني آليات تنفيذ القرارات القضائية، وتطبيق قانوني الأحداث والطفل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، والتشبيك الفعال مع المؤسسات العاملة في قضاء الأحداث، ودورها في تطبيق مصالح الطفل الفضلى بموجب القانون والمعايير الدولية ودور وزارة التنمية الاجتماعية، وقضاء الأحداث ضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقضاء الأحداث ضمن قواعد هافانا، وقضاء الأحداث ضمن قواعد بكين،وقضاء الأحداث ضمن مبادئ الرياض.

وفي اليوم الثالث، أنواع الحقوق في القانون الفلسطيني وتعديلاته، وأفضل الممارسات في تطبيق قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، وتفسير النصوص بما ينسجم مع مصالح الطفل الفضلى، ولائحة الأسر البديلة والأسر الحاضنة، وآليات الاستفادة منها في قضاء الأحداث.

وفي اليوم الأخير، يناقش المشاركون القرار بقانون الفلسطيني الخاص بالأحداث، أفضل الممارسات العملية في تطبيق قانون الأحداث، وتفسير نصوص القانون بما ينسجم مع مصالح الطفل الفضلى، وحالات دراسية لأفضل الممارسات العملية لتطبيق قانون الأحداث.