اختتام ورشتين حول الانتاج والاستهلاك المستدام في السياحة والإسكان والإنشاءات

 اختتمت سلطة جودة البيئة، اليوم الأحد، ورشتي عمل تشاوريتين للانتاج والاستهلاك المستدام في قطاعي السياحة والإسكان والإنشاءات في مدينة رام الله.

وقالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، إن ورشتي العمل تهدفان إلى تطوير خطة عمل وطنية للانتاج والاستهلاك المستدام للتركيز على قطاعي والإسكان والإنشاءات السياحية، لا سيما السياحة البيئية التي تعد واحدة من القطاعات ذات الأولوية التي سيتم تناولها في الخطة بناء على عدد من المعايير والمعطيات التي ستؤخذ بالاعتبار.

وأضافت أنه سيتم الاتفاق مع الشركاء وذوي المعرفة والاختصاص على الأهداف والسياسات والمشاريع التي تخص هذا القطاع من منظور الاستهلاك المستدام، والعمل على ترجمة العمل وإبراز القضايا والتدخلات التي يمكننا العمل عليها وتطويرها وإحداث نتائج ملموسة فيها.

وبينت أن المشروع الإقليمي الذي يعني تعزيز أنماط الاستهلاك والانتاج المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط- سويتش ميد، تستفيد منه فلسطين كغيرها من الدول المشاطئة. 

وبدوره اعتبر مدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة زغلول سمحان أن المشروع يخدم البيئة، خاصة في موضوع التنمية المستدامة لأن الانتاج والاستهلاك المستدام أداة من أدوات الوصول إلى الهدف، حيث ستعقد ورشات عمل أخرى تستهدف قطاعي الزراعة والغذاء وهي من القطاعات ذات الأولوية.

وأشار زعلول إلى أن سلطة جودة البيئة نفذت بعض الأنشطة المتعلقة بالانتاج والاستهلاك المستدام، حيث تم إعداد الدراسة التحليلية لواقع الانتاج والاستهلاك المستدام في فلسطين، وعقد ورشات عمل تشاورية مع ذوي العلاقة بخصوص الدراسة وورشة عمل لبناء قدرات وتدريب الجهات ذات العلاقة في المجال ذاته.

وقدمت ريم مصلح  وهي خبيرة ومستشارة في مجال البيئة وتعمل كمستشار خارجي لسلطة جودة البيئة، مسودة الأفكار لقطاعي الانتاج والاستهلاك المستدام لقطاعات السياحة والإسكان والإنشاءات. 

 ويذكر أن مشروع "سويتش ميد" حول الانتاج والاستهلاك المستدام، يعد واحدا من أهم المشاريع الجاري تنفيذها على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بالتعاون مع منظمة التنمية الصناعية الدولية (يونيدو)، ضمن مظلة اتفاقية برشلونة الهادفة إلى حماية البحر المتوسط من التلوث التي تضم في عضويتها 22 طرفا، في حين أن فلسطين طرف مراقب في الاتفاقية، ويهدف إلى التحول بالمنطقة لأنماط مستدامة للانتاج والاستهلاك المستدام كأداة للحفاظ على بيئة البحر الأبيض المتوسط .

ويعرف الانتاج والاستهلاك المستدام بأنه استخدام الخدمات والمنتجات ذات الصلة التي تستجيب للاحتياجات الأساسية وتحقق نوعية حياة أفضل، مع التقليل من استخدام الموارد الطبيعية والمواد السامة وتخفيف الانبعاثات من النفايات والملوثات على مدى دورة حياة الخدمة أو المنتج، حتى لا تتعرض للخطر احتياجات الأجيال الأخرى.