المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتمد قرارا لصالح فلسطين

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرارا حول بند "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل".

وصوت لصالح القرار 42 دولة، وعارضته الولايات المتحدة واستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس وتوغو عن التصويت، علما أن عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (54)دولة.

وقالت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة نادية رشيد، في كلمتها أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2016، إن المجتمع الدولي مستمر في فشله بمحاسبة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها ورفضها الصارخ للسلام.

وأضافت رشيد أنه بالرغم من المطالبات العديدة لإسرائيل من قبل المجتمع الدولي لوقف سياساتها وإجراءاتها غير القانونية، إلا أنها تواصل بل وتكثف أعمالها غير القانونية ومن بينها الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، كما يواصل المستوطنون أعمال العنف والإرهاب ضد  السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وطالبت رشيد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، بالتحرك بشكل عاجل لإرغام إسرائيل على احترام القانون الدولي ووقف كافة انتهاكاتها ومساءلتها عن جرائمها وإنهاء إفلاتها من العقاب.

وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الوحشي، والحصار المفروض عليه قرابة عشر سنوات الذي تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، وانتشار الفقر المدقع على نطاق واسع إلى جانب مواصلة إسرائيل عرقلة عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكدت أنه من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تقدم ملموس نحو السلام والأمن، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وامتثال إسرائيل للقانون الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود ما قبل عام 1967، ولتمكينه من تحقيق التنمية الحقيقية وذلك تمشيا مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأعربت رشيد عن تقدير دولة فلسطين للجهود القيمة التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في هذا الصدد، مذكرة بأن تقرير اللجنة يؤكد على النمط المنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وسياساتها وممارساتها القمعية والمدمرة والاستعمارية التي تنتهجها دون هوادة ضد الشعب الفلسطيني لتكريس  احتلالها لما يقرب من 50 عاما.