المكتب الحركي للصحفيين: التشهير ضد "وفا" يتساوق مع التحريض الإسرائيلي

قال المكتب الحركي للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن حملة التشهير التي تستهدف وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" تتساوق مع حملة التحريض التي يشنها الإعلام الإسرائيلي وأصحاب الأجندات المشبوهة التي تستهدف الإعلام الوطني عموما.

وأوضح المكتب الحركي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله حول موازنة "وفا" يعد تشويها مقصودا لأعرق المؤسسات الإعلامية التي تعبر عن هموم وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال، والتي تعتبر المصدر الإخباري الموثوق الأول في فلسطين.

وأكد أن "وفا" رأس مثلت الحربة في مواجهة الحرب الإعلامية الإسرائيلية وحلفائها منذ تأسيسها عام 1972 وحتى اللحظة، من خلال طاقمها المهني والوطني.

وجاء في البيان: "نؤكد أن التوقيت الذي اختيرت فيه هذه الحملة ليس عبثا، ويفتح تساؤلات كثيرة حول الكم الكبير من الاصطفاف من المواقع الإعلامية المأجورة والتي تخدم أجندات غير وطنية وفئوية ضيقة لتشويه النافذة الرئيسية للعالم للاطلاع على واقعنا الفلسطيني".

وأكد المكتب الحركي وقوفه إلى جانب وكالة وفا، وثمن جهود رئيس مجلس إدارتها أحمد عساف في مسيرته للنهوض بالوضع المهني والإداري للوكالة، والذي أكد مرارا على ضرورة التكاتف لتوفير العدالة الوظيفية، واعتماد سياسة التقشف في المصروفات ووضعها في سياقها الصحيح، سواء في الوكالة أو هيئة الاذاعة والتلفزيون.

وشدد المكتب على ضرورة تحري دقة المعلومات قبل نقلها، مؤكدا أن حرية الرأي والعبير أحد الحقوق التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني، لكن ذلك لا يعني العبث الإعلامي والإساءة لمؤسساتنا.

وطالب المكتب وزارة المالية بتوضيح ما يتم تداوله من بيانات مالية، وأكد ضرورة متابعة هذه القضية من قبل لجنتي أخلاقيات المهنة والحريات في نقابة الصحفيين، ومتابعة القضية وفق القانون لإيماننا بنزاهة القضاء الفلسطيني.