عيسى: الشعب الفلسطيني هو المعني الأول بسياسة الاستعمار الإستيطاني

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "ان الشعب العربي الفلسطيني على اختلاف طبقاته وشرائحه وفئاته وقواه وأطيافه السياسية والاجتماعية هو المعني الأول بسياسة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي الإسرائيلية والتي تتمحور حول إنكار وجود الشعب الفلسطيني وتكريس  الاحتلال لأرضه, وطمس هويته وحضارته العربية والإسلامية".

وأوضح، "يستند الموقف الفلسطيني من سياسة الإستعمار الاستيطاني الاحلالي الإسرائيلية إلى جملة من المبادئ أهمها: ...

1.    رفض الاحتلال الإسرائيلي للأرضي العربية الفلسطينية وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال.

2.  حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس الشريف.

3.  التمسك بحق العودة و التعويض, عودة اللاجئين الفلسطينيين  ممن شردوا من وطنهم قسرا وتعويضهم عن معاناتهم الطويلة وفقا لقرار  حق العودة رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1948.

4.  إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المتواجد بالمعتقلات والسجون الإسرائيلية دون قيد أو شروط".

ونوه، "موضوع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية  المحتلة مسالة مألوفة كغيرها من القضايا الكثيرة والمتنوعة التي تتداخل في تعقيداتها  الاحتلالية القاسية والوحشية مع النهج السياسي العملي المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال وسلطاتها العسكرية".
 
وقال القانوني، "سياسة الاستيطان التوسعي على الأرض الفلسطينية من أخطر الممارسات والسياسات على الإطلاق". مشيرا أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس المحتلة يعد خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في الحرب والسلم، وكذلك خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.

وتابع، "القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها بموجب المادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، كما يمنع الدولة المحتلة من إجراء تغييرات دائمة في الأرض المحتلة, باستثناء التغييرات الضرورية الملحة لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين".

وأكد أن بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون الدولي, وأهمها حق تقرير المصير, وحق المساواة, وحق الملكية, والحق في الحياة بمستوى لائق وحق حرية التنقل.

أشار، "سياسة إسرائيل الاستيطانية يرفضها القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة لصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن و المجلس الاقتصادي والاجتماعي واليونسكو, والتي تحظر على إسرائيل إجراء أي تغييرات قانونية أو عملية التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة والقدس وفي معالمها الحضارية والتاريخية والدينية, وتعتبر جميع إجراءاتها لاغية  وتطالبها بالرجوع عنها, والضغط على إسرائيل لحملها على الإذعان لقرارات الشرعية الدولية".

ونوه، "وبخصوص الجدار العازل فإنه يقتطع أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبر عملا عنصريا". مشيرا أن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004 قضت بأن الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي، فدعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه وجاء في نص الرأي الاستشاري (أن بناء الجدار شكل عملا لا يتطابق مع التزامات قانونية دولية عديدة مفروضة على  إسرائيل) وعددت المحكمة انتهاكات القانون الناتجة عن بناء الجدار وإعاقة حرية نقل الفلسطينيين وحركتهم وإعاقة حقهم في العمل والصحة والتعليم ومستوى حياة كريمة.

وأضاف، "دعا القرار إسرائيل إلى تفكيك أجزاء الجدار تم بناؤها في الأرضي المحتلة في الضفة الغربية ووجهت المحكمة نداء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من  اجل وضع حد للوضع    غير القانوني الناتج عن بناء والجدار العنصري الإسرائيلي".