رؤساء قطاع العدالة يبحثون ضمانات المحاكمة العادلة في فلسطين

بحث رؤساء قطاع العدالة خلال مشاركتهم في مؤتمر "المحاكمة العادلة في فلسطين"، اليوم الأربعاء، ضمانات المحاكمة العادلة.

وشارك في المؤتمر الذي عقد في رام الله، بالتعاون بين قطاع العدالة الفلسطيني والبعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، وزير العدل علي أبو دياك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، والنائب العام أحمد براك، ونقيب المحامين حسين شبانة، ونائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لينا لارسون، ومساعد مدير عام الشرطة العميد محمد سهمود.

وأشار أبو دياك إلى ضرورة مواءمة المنظومة التشريعية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة مع المعايير الدولية، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية.

وأكد أن موضوع ضمان المحاكمة العادلة، يتطلب تظافر الجهود الوطنية، وتوفير المزيد من الدعم من الجهات المانحة، من أجل تعزيز استقلال وحيادية ونزاهة القضاء وتطوير المنظومة القضائية والعدلية، الذي يتضمن تحديث التشريعات ومراجعة رزمة التشريعات القضائية، واستحداث المحاكم المتخصصة، ومراجعة الاجراءات المتبعة أمام المحاكم بما يضمن تقصير أمد التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتأمين نظام المساعدة القانونية، وتوفير التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين والضابطة العدلية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بضمانات المحاكمة العادلة وخاصة لدى النساء والأطفال.

من جانبه، المستشار صرصور إن الوصول إلى محاكمة عادلة تصان فيها جميع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لهو هدف استراتيجي لمؤسسات قطاع العدالة في فلسطين، وأخذنا على عاتقنا مهمة تحقيقه والوصول إليه لتحقيق العدل والأمان للمواطن الفلسطيني.

وأضاف صرصور "إننا نؤكد مجمل التوصيات والمخرجات لمجموعة عمل المحاكمة العادلة في فلسطين والمتمثلة في ضرورة مساعدتنا في تذليل المعيقات السياسية المتمثلة في إعاقة وعرقلة مهام جهات انفاذ القانون من قبل الاحتلال".

من جهتها، أشارت لارسون إلى أنه لا بد من وجود نظام عدالة أكثر ثباتا وقويا بمبادئه، قادرا على تحمل التغيرات السياسية، والمطلوب هو الاحترام المشترك لسيادة القانون والعدل هو صميم المجتمع الديموقراطي، والمحاكمة العادلة هي المعيار في الاجراءات الجزائية.

بدوره، أشار براك إلى أن مرآة أي دولة في العالم هو قانون الاجراءات الجزائية المعمول به، الذي يعبر عن مستوى الدولة الحضاري.

وأكد براك ضرورة التعاون والعمل على مبدأ التشاركية بين أركان قطاع العدالة وتقدم بالشكر للداعمين والمانحين لهذا المشروع.

من جانبه، أشار شبانة إلى ضرورة أن تركز توصيات مجموعة عمل المحاكمة العادلة في فلسطين على أولويات التنفيذ، لافتا إلى أن موضوع ضمان المحاكمة العادلة يشوبه العديد من العقبات خاصة مسألة التفسيرات التشريعية المتناقضة.

وتحدث مساعد مدير عام الشرطة العميد محمد سهمود عن انجازات الشرطة الفلسطينية خلال السنتين الماضيتين، لافتا إلى أن الشرطة ما زالت تعمل بالتوصيات الخاصة بها في إطار ضمانات المحاكمة العادلة في فلسطين.

من جهته، تحدث ممثل مجموعة عمل المحاكمة العدالة في فلسطين القاضي أسعد الشنار عن التوصيات التي خرجت بها المجموعة والتي تضمنت معيقات المحاكمة العادلة المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي من خلال عرقلته لعملية انفاذ القانون، والمعيقات التشريعية كقدم القوانين سيما قانون العقوبات، وتحديث قانون الاجراءات الجزائية، إضافة إلى المعيقات اللوجستية من نقص في المباني والموارد بشرية.