بن حلي: قمة نواكشوط سلطت الضوء على القضية الفلسطينية من جديد

قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن قمة نواكشوط شكلت علامة فارقة في العمل العربي المشترك، ومن أهم إنجازاتها الحفاظ على دورية انعقاد القمة العربية بالأساس.

وأضاف السفير بن حلي، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن القمة العربية اهتمت بإبراز القضية الفلسطينية وتم التأكيد على أنها مازالت هي جوهر القضايا العربية مهما كانت الظروف والأولويات، وسلّطت عليها الأضواء باعتبارها القضية الأساسية، وهناك أفق لتحرك دولي، لكن لابد من تحرك عربي للدفع قدما بالتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وهناك دور كبير مناط باللجنة الرباعية العربية في هذا الشأن.

وأكد أهمية قرار القمة العربية بأن يكون 2017 عاما عالميا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي سيكون هناك جهد كبير للأمانة العامة للجامعة العربية بالتحرك مع المنظمات الأخرى والأمم المتحدة، وذلك لتحريكهذا الشعار على مستوى العالم.

وأوضح بن حلي أن القمة العربية أيدت المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الدول العربية ترى ضرورة أن يكون هناك سقف زمني لعملية المفاوضات وإيجاد آلية دولية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي حتى لا يكون مثل القرارات الدولية السابقة 242 و338 والتي تنص على عدم جواز الاستيلاء بالقوة على أراضي الغير إلا أنها لم تتضمن آلية تنفيذ.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية أبلغت القمة العربية أنها على استعداد لاستقبال قوات حفظ سلام على أراضيها من المجتمع الدولي أو حتى من حلف شمال الأطلنطي لضمان الأمن بين فلسطين وإسرائيل حال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.

وقال إن القمة العربية جددت التأكيد على القرارات الخاصة بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين ومنها قرار دعم موازنة الدولةالفلسطينية بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، إلى جانب توفير شبكة أمان شهرية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

وأوضح بن حلي أن القمة العربية دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها لدعم دولة فلسطين بخلاف المشاريع التيينفذها صندوقي القدس والانتفاضة لدعم تقديم مشاريع لأهل القدس المحتلة، كما دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول العربية خاصة السعودية والكويت تقدم مساعدات أكثر من المساهمات المطلوبة، داعيا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من التبرعات لدعم العملية التعليمية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن إعلان نواكشوط تطرق للأوضاع في سوريا وليبيا والعراق، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدور لحل أزمات تلك الدول وهو الأمر الذي أكدت القمة العربية ضرورة إعادة الدور العربي للعب دور محرك ورائد في هذه القضايا وعدم تجاهلهابأي حال من الأحوال.

وأضاف أنه بناء على طلب من الأمين العام للجامعة العربية، أرسل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا تقريرا إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ما يتعلق بالأزمة السورية من جوانبها الأمنية ووقف العدائيات وإسعاف المتضررين واللاجئين، وأيضا من الجانب السياسي لوضع الأزمة على طريق الحل السياسي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد دورا عربيا واضحا في أزمتي سوريا واليمن وليبيا.

وفيما يتعلق بالإرهاب، قال بن حلي، إلى أن هناك قرارا صدر من القمة العربية يطالب الأمين العام للجامعة العربية بالدعوة إلى عقد اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل والتعليم وباقي الوزارات المعنية لوضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في العقل والفكر قبل المواجهة الأمنية، وفي هذا الإطار جاء تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع رئاسة القمة "موريتانيا" وترويكا القمة "وهي مصر وموريتانيا واليمن بمتابعة استكمال تشكيل القوة العربية المشتركة بهدوء وسياسة بعيدا عن الإعلام.

وفيما يتعلق بحصاد القمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، أوضح أن القمة العربية راجعت كل المشاريع الخاصة بالتكامل الاقتصادي سواء ما يتعلق بالربط الكهربائي والسككي أو البري أو الموانئ وتم التوجيه للمجالس الوزارية المعنية بضرورة تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلباتإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

وأشار بن حلي إلى إقرار القمة العربية لثلاث استراتيجيات عربية لتحقيق الأمن المائي وأيضا للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية وأيضا الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة العربية ووضع خطة عمل لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية لما بعد 2015 وحتى عام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأضاف أن "إعلان نواكشوط"، ركز أيضا على الجوانب الثقافية وضرورة الاهتمام بالحضارة والثقافة العربية والارتقاء باللغة العربية الفصحى في ظل المنافسة العالمية الكبرى على إحياء اللغات، كما تطرق الإعلان إلى قضايا أخرى تتعلق بسهولة انتقال العمالة العربية في الفضاء العربي بدلا من هجرتها إلى أوروبا وعدم الاستفادة من هذه العقول في المنطقة العربية وهذا توجه جديدمن قبل القمة العربية للاستفادة من القدرات والعقول والكفاءات العربية.