نتنياهو يسعى لتعزيز سيطرته على القنوات التجارية
كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على اقامة جهاز مراقبة جديد لسوق التلفزيون والراديو، لتعزيز سيطرته على القنوات التجارية، والذي يمكن ان يبدأ العمل خلال العام الجاري 2016.
وستناقش لجنة الاقتصاد البرلمانية الاسرائيلية ، اليوم، موضوع انشاء هذا الجهاز الذي سيدمج بين السلطة الثانية ومجلس قنوات البث بالكوابل وبالقمر الاصطناعي. واذا ما صودق على هذه الخطوة في اللجنة، فمن المتوقع ان تصادق عليها الهيئة العامة للكنيست، حتى قبل الخروج الى العطلة الصيفية في الأسبوع القادم.
ويعتبر انشاء هذا الجهاز الذي يدفعه نتنياهو مع مدير عام وزارة الاتصالات الاسرائيلي ، شلومو فيلبر، ورئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية ايتان كابل، واعضاء اخرين من المعارضة الاسرائيلية، احدى اكبر الاصلاحات في مجال تنظيم وسائل الاعلام، ومن شأن انشاء هذا الجهاز في اطار وزارة الاتصالات ان يمنح الوزير الاسرائيلي فرصة السيطرة على ميزانيته، صلاحياته وتعيين اصحاب المناصب فيه. ويمكن لاستقلالية هذا الجهاز ان تمنى بضربة قاسية في هذه الخطوة، وللمقارنة، مثلا، يمكن له ان يكون اقل استقلالية من سلطة مكافحة الاحتكار التجاري.
ويعاني سوق التلفزيون الاسرائيلي منذ عدة سنوات، من مصاعب في التنظيم البنيوي. فكل مجالات البث التجاري – أي القناتين 2 و10 والراديو الاقليمي تخضع لسيطرة السلطة الثانية للتلفزيون والاذاعة، وهي شركة مستقلة. وفي المقابل تخضع شركات الكوابل “هوت” و”يس” والقنوات المختصة للمراقبة من قبل مجلس الكوابل والقمر الاصطناعي، وهو جهاز حكومي اسرائيلي داخلي ضعيف في وزارة الاتصالات.
ومنذ 15 سنة تقوم لجان مختلفة بتقديم توصيات من اجل المزج بين هذين الجهازين والتوصل الى تنظيم شامل فيسوق التلفزيون، لكن الصراعات السياسية المختلفة حالت دون ذلك. وقد انتظر الجميع – وفقا لوعود كل وزراء الاتصالات – انشاء سلطة اتصالات مستقلة تستبدل الوزارة وتركز الاشراف على مجالات البث والاتصال الهاتفي.
لكنه لم يتم انشاء هذه السلطة، وبدلا من ذلك يسارع نتنياهو الى انشاء جهاز منظم جديد. ومن شأن هذا الجهاز ان يجعل جهات التنظيم القائمة اليوم تواجه عدم اليقين بشأن التغييرات المتوقعة،بالإضافة الى امكانية السيطرة السياسية على مراقبة مجال البث.