صيدم يعلن عن تأسيس نواة المجلس الأكاديمي الفلسطيني – الفلسطيني المشترك

خلال لقائه بوفد سياسيين وأكاديميين من الداخل الفلسطيني

 أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، عن تأسيس نواة المجلس الأكاديمي الفلسطيني– الفلسطيني المشترك، الذي يعد هو الأول من نوعه؛ لتعزيز التواصل بين الأكاديميين الفلسطينيين في الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، وفدا من الداخل الفلسطيني ضم أعضاء الكنيست العرب وهم: أحمد الطيبي، وجمال زحالقة، وأسامة سعدي، ومسعود غنايم، وأكاديميين فلسطينيين، بحضور رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، والوكلاء المساعدين في الوزارة وغيرهم من ممثلي الأسرة التربوية.

وأكد صيدم، أهمية هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوزارة، ويبرهن على عمق الانتماء بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، مطلعا أعضاء الوفد على توجهات الوزارة التطويرية وخططها الراهنة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في بنية النظام التعليمي.

وأوضح أن اللقاء تضمن العديد من القضايا المشتركة في الميدان التعليمي والأكاديمي، خاصة في مجال تعزيز ومد جسور من التواصل الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي، وبحث شؤون طلبة الداخل الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية.

وشدد صيدم على أهمية مأسسة العلاقة بين الوزارة والداخل الفلسطيني، عبر تضافر الجهود وتوظيف كافة الإمكانات التي من شأنها تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وإقامة مؤتمرات ولقاءات أكاديمية مشتركة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة أشكال الأسرلة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدينة المقدسة، ومحاربة التعليم من خلال فرض المنهاج الإسرائيلي وغيرها من الممارسات المجحفة التي تستهدف ضرب المنظومة التربوية المقدسية.

من جانبهم، تحدث أعضاء الوفد، عن أهمية هذا اللقاء؛ نظرا لما حمله من دلالات برهنت على روح الالتزام بتكريس الجهود المشتركة من أجل خدمة القضايا التعليمية والأكاديمية، خاصة تلك المتعلقة بطلبة الداخل الفلسطيني في الجامعات الفلسطينية، مؤكدين ضرورة بلورة تصورات من شأنها تعزيز التكامل الوطني والاجتماعي في الجامعات، وتعزيز اللغة العربية والاهتمام بحضور الأكاديميا الفلسطينية على الخارطة العالمية.

وتضمن اللقاء أيضا العديد من القضايا والمحاور التي سلطت الضوء على الديموغرافيا الأكاديمية؛ من حيث نسبة الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الداخل والدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى التأكيد على قضايا المنح والأقساط الجامعية، وما صاحب تلك الأقساط من ارتفاع، بات يشغل الأهل بأراضي العام 48.