عيسى: هدم المنازل سياسة إسرائيلية غير قانونية لخدمة خطط مستقبلية

شدد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتبر أحد أبرز الممارسات اللا إنسانية التي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من أنماط العقوبات الجماعية.
وقال بأن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بإعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى إقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية.
ولفت أن سلطات الاحتلال تسعى في الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق ومنع نقلها الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، كما وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري الذي بدات بتشييده عام 2002.
وأشار عيسى لإحصائية لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، بأن جيش الاحتلال هدم 168 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الأشهر الـ6 الماضية.
ووفق معطيات المركز الحقوقي، فإنه في العقد الماضي منذ عام 2006 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2016، هدم جيش الاحتلال ما لا يقلّ عن 1113 مسكنًا لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل شرقي القدس)، وبسبب أعمال الهدم فقد ما لا يقلّ عن 5199 شخصًا منازلهم، بينهم 2602 قاصرًا على الأقل.
وأكد أمين عام الهيئة، الدكتور حنا عيسى، أن سلطات الاحتلال منذ أن احتلت الأراضي الفلسطينية سنة 1967 انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية للإسكان أو قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية.
وأوضح، "سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين".
وذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعى إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على أن مجلس الأمن دعا اسرائيل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ولاسيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون