لقاء في غزة حول مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين

ناقش مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت/ مركز غزة، بالشراكة مع نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، في لقاء شارك فيه عشرات الصحفيين والصحفيات ، مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين.

وجاء اللقاء ضمن أنشطة مبادرة تطوير الإعلام في فلسطين، التي أطلقها المركز في خريف عام 2014.

وحضر اللقاء، الذي أداره مستشار مبادرة تطوير الإعلام في المركز الصحفي فتحي صبّاح، ومنسقة مركز تطوير الإعلام سامية الزبيدي، وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين بسام درويش، والكاتب الصحفي توفيق أبو شومر الذي شارك في صوغ مسودة القانون، لفيف من الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، من مختلف المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وجرت نقاشات عميقة أثناء اللقاء وقدم عشرات الصحفيين ملاحظات وتعديلات مهمة وجوهرية على مسودة القانون.

وافتتحت الزبيدي اللقاء بالتأكيد على أهمية وجود قانون ينظم العلاقة بين أعضائها وهيئاته، فيما أشارت الزبيدي إلى أهمية مناقشة المسودة وإبداء الملاحظات والتعديلات عليها، ووعدت بأن يأخذ المركز بها عند تعديل مسودة القانون.

ولفتت الزبيدي إلى أن هذا اللقاء هو الثالث الذي يعقد في قطاع غزة، فقد عقد المركز لقاء مماثلا الثلاثاء الموافق 26 تموز 2016، دعا إليه الأطر والكتل الصحفية النقابية، والمؤسسات الصحفية والحقوقية ونقابة المحامين، وقضاة وغيرهم من المهتمين.

وأوضحت أن اللقاء الأول عقد في مدينة رفح قبل عدة شهور، ودعا المركز إلى اللقاء صحفيين من مدينتي رفح وخان يونس، وسجلوا جملة من الملاحظات المهمة حول القانون.

وأشارت الى أنه تمت مناقشة المسودة مع الصحفيين في الضفة الغربية أيضا.

وشكر بسام درويش المركز على جهوده في وضع مسودة القانون، مشددا على أهميته، وضرورة أن يتضمن القانون مواد تسمح بتمثيل عادل لكل الصحفيين الفلسطينيين داخل فلسطين وفي الشتات.

واستعرض فتحي صبّاح مكونات مبادرة تطوير الإعلام ولجانها وأهدافها والمتوقع في نهايتها.

وأشار الى سلسلة القوانين الخاصة بالإعلام التي عمل ولا يزال المركز يعمل على إيجادها كي تساهم في رفعة شأن مهنة الصحافة والصحفيين.

وتخلل الورشة نقاش الصحفيين مسودة القانون وكافة المواد المطروحة فيها، وتقديم ملاحظات على القانون ومقترحات لتعديل بعض البنود المطروحة به.

وسيسعى المركز إلى تضمين كل ملاحظات الصحفيين في غزة والضفة وتقديم مسودة القانون معدلة لاعتمادها من الأمانة العامة للنقابة قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء.