القوى الوطنية تدعو الى تصعيد التحركات الرسمية والشعبية لإنقاذ حياة الأسرى

طالبت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، بتصعيد التحركات الشعبية في كل محافظات الوطن، وتكثيف الاتصالات الرسمية الهادفة الى الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الأبطال، ورفض سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي وسياسة التعذيب والعزل وكل محاولات الاحتلال الهادفة لكسر إرادة صمود الأسرى الأبطال.

وأكدت القوى في اجتماع لها اليوم الاثنين، بحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المزمع إجرائها يوم الثامن من شهر تشرين الاول القادم، وإزالة أية عراقيل او عقبات أمام نجاحها، والتمسك بضرورة الاقتراع وتداول السلطة، وبما يؤسس ايضا خلال الفترة القادمة للاحتكام الى الانتخابات العامة، وضرورة الاقتراع لحسم ملف إنهاء الانقسام، وتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار المصالح العليا لشعبنا وما يفرزه صندوق الانتخاب.

وشددت القوى على المضي قدما بمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا، وخاصة استمرار التصفيات الميدانية لأبناء شعبنا وإعدامهم بدم بارد، وسياسة العقاب الجماعي بهدم البيوت كما جرى في قلنديا والقدس والأراضي المصنفة تحت بند "c"، وتكثيف الحواجز العسكرية والاغلاقات كما جرى في محافظة الخليل مترافقا مع احتجاز جثامين الشهداء، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد شعبنا الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله.

وأشارت بهذا الخصوص الى أن هذا الأمر الذي يتطلب تدخلا فوريا من أطراف المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا أمام هذه الجرائم، والدعوة الى مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة يلزم الاحتلال بالانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال بما يضمن حقوق شعبنا في عودة لاجئيه حسب قرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت القوى، وفي الذكرى الأولى لحرق عائلة دوابشة في بلدة دوما، وبعد إحراق الطفل المقدسي محمد أبو خضير، أن الاحتلال الذي يحمي المستوطنين الاستعماريين ويشجع على الاعتداءات الاجرامية للمستوطنين ضد أبناء شعبنا وضد الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية، وخاصة الاقتحامات الاجرامية اليومية للمسجد الأقصى المبارك، تتطلب تدخلا فاعلا من الدول العربية والاسلامية لمقاطعة هذه الحكومة الارهابية والفاشية وفرض العزلة عليها والوقوف الى جانب نضال ومقاومة شعبنا من أجل حريته واستقلاله، وإعلاء المواقف العملية لرفض سياسة بناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في أراضينا المحتلة ، واستمرار المساعي الهادفة الى محاكمة الاحتلال، كون كل ذلك يندرج في إطار سياسة الجرائم المتواصلة ضد شعبنا.

كما أكدت القوى الوطنية على استمرار الفعاليات أمام الصليب الأحمر الدولي للتراجع عن قراره بتقليص زيارة الأهالي إلى السجون لمرة واحدة في الشهر تحت ذريعة الوضع المالي، وعلى أهمية الضغط للعودة عن هذا القرار المجحف بحق الأسرى وعائلاتهم ورفض أية مسوغات لتمريره تحت أية ذرائع.