اجتماع يناقش الملاحظات على قانون المجلس الأعلى للإعلام

اجتمع ممثلو الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية المختصة لدراسة ومناقشة الملاحظات الواردة لمجلس الوزراء بشأن قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام الذي وقعه رئيس دولة فلسطين وتم وقف نفاذه ووقف نشره في الجريدة الرسمية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير العدل علي أبو دياك، والمشرف العام على هيئة الإذاعة والتلفزيون أحمد عساف،  ومدير مركز الإعلام الحكومي جمال الدجاني، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، ومدير عام وزارة الاعلام محمود خليفة، ومدير عام الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني.

وتناول الاجتماع دراسة ملاحظات المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات الإعلامية الخاصة والأهلية ونقابة الصحفيين على قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام.

وركز النقاش على أهمية وجدوى تشكيل المجلس، ودور وزارة الإعلام كجهة حكومية بما أنيط بها من مهام بموجب القوانين، وتم الاتفاق على أن تواصل الجهات الحكومية نقاشاتها مع كافة مكونات الإعلام الفلسطيني للخروج بأفضل صيغة قانونية تقوم على المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، ومتطلبات الحفاظ على المشروع الوطني وحماية الوعي الوطني  الفلسطيني، والتأكيد على الشراكة مع المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات الإعلامية الخاصة.