مجلسا التعليم والتدريب المهني والتقني يناقشان مجموعة من القضايا المشتركة

 ناقش المجلس الأعلى والتنفيذي للتعليم، ومجلس التدريب المهني والتقني، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التربية في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مجموعة من القضايا المشتركة.

وشارك في الاجتماع: وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووكيل التربية بصري صالح، ووكيل العمل ناصر قطامي، إضافة إلى أعضاء المجلسين ممثلين عن المؤسسات الرسمية الشريكة، ووزارتي التنمية الاجتماعية والمالية، ووكالة الغوث، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني غير الحكومية.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بهدف اعتماد الوثيقة المرجعية للمركز الفلسطيني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، التي تم إعدادها من قبل المجلس التنفيذي بتكليف من المجلس الأعلى، بمشاركة مجموعة من الخبراء في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني على الشهرين السابقين.

وأطلع صيدم المشاركين على الجهود التطويرية الراهنة خاصة تلك المتعلقة بدمج التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي خلال العام الدراسي المقبل، مشددا على دور التعليم المهني والتقني في تحقيق تنمية مستدامة، داعيا الطلبة من الفروع المهنية المختلفة إلى الالتحاق والانخراط بهذا القطاع والتسجيل للمنح الدراسية التي أعلنت عنها الوزارة بالشراكة مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية، دعما لهذا القطاع.

بدوره، شدد أبو شهلا على ضرورة تكريس الجهود وتوظيف كل الإمكانات من أجل تعزيز قطاع التعليم المهني والتقني خاصة في ظل الحاجة الماسة للتخصصات النوعية التي تنسجم مع سوق العمل، مؤكدا أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص نظرا لدورها في خدمة غايات المجلس وفلسفته.

من جهته، قدم رئيس المجلس التنفيذي، بصري صالح، ملخصا للنشاطات والاجتماعات التي قام بها المجلس على مدار الشهرين الماضيين، التي تركزت على إعداد وثيقة مرجعية للمركز الفلسطيني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني واعتماد هذه الوثيقة ورفعها للمجلس الأعلى من أجل إقرارها، إضافة إلى التحضيرات المتعلقة بتنظيم احتفالية لإطلاق المجلس.

فيما استعرض الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل سامر سلامة، الورقة التعريفية الخاصة بمركز تطوير التعليم والتدريب والتقني، ومسوغات إنشاء هذا المركز والخطوات العملية المطلوبة للمضي قدما، أهمها تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة لإعداد تصور حول الإطار القانوني للمركز وهيكليته ومصادر التمويل المطلوبة .

وفي نهاية اللقاء تم تكليف المجلس التنفيذي بإعداد مقترح لتشكيل لجنة تحضيرية وخطة عمل لمركز التطوير، ورفعها للمجلس الأعلى في جلسته المقبلة التي ستعقد خلال الأسبوعين.

كما أجمع المشاركون على أهمية تضافر الجهود الوطنية للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني وتطوير بنية هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الطلبة للإقبال على التخصصات التطبيقية التي تنسجم مع سوق العمل المحلية والدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا الميدان.