وسائل التواصل الاجتماعي تعلن بدء الدعاية الانتخابية

رام الله- وفا- أسيل الأخرس- تشهد وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، خلال الفترة الاخيرة سجالات وتجاذبات معلنة، بدء دعاية انتخابية مبكرة حتى قبل ان يفتح باب الترشح للانتخابات المحلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.

ويرى المتابع لهذه المواقع ان الانتخابات المحلية والتعبير عن مناصرة هذا الطرف او ذاك او هذه القائمة او تلك، باتت تأخذ حيزا كبيرا على هذه المواقع، كما تدور سجالات بين رواد هذه المواقع يعبر فيها كل منهم عن وجهة نظره او عن الجهة التي يناصرها.

وتؤكد المواطنة نرمين حامد، ان مواقع التواصل الاجتماعي باتت تعج بالدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة حتى قبل فتح باب الترشح للانتخابات.

وتضيف، في "الايام الاخيرة وبمجرد الاعلان عن موعد الانتخابات المحلية وموافقة حركة حماس على اجراء الانتخابات في قطاع غزة، ضجت صفحات "الفيس بوك" "والسوشيال ميديا" عامة، بالصور والكاريكاتير والاغاني الترويجية للأشخاص والاحزاب المتوقع ان يشاركوا في الانتخابات المحلية المنوي اجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة تشرين الأول المقبل.

وترى حامد ان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في غالبيته يكون على المواطنين غير المنتمين الى أي من الاحزاب او غير المحددين للمرشح، حيث يؤثر على قرارهم اما ما دون ذلك فإن اثر مواقع التواصل يبقى محدودا.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، "إن اللجنة تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كأي وسيلة إعلام، وان أي قدح او ذم ضد أي مرشح يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون".

وتابع، ظهر أثر مواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات المحلية للعام 2012 ولكن بشكل محدود، الا انه توقع ان تظهر آثاره بشكل اكبر في الانتخابات المرتقبة.

واضاف طعم الله، ان "الاشكالية التي تواجه عملنا تكمن في رصد المخالفات المنشورة على مواقع التواصل، خاصة ان الحديث يدور عن 416 هيئة محلية واكثر من 1200 قائمة، في حين ان طواقم عمل اللجنة في الضفة وغزة لا تتجاوز 250 موظفا، داعيا المواطنين ووسائل الاعلام والمراقبين وطواقم عمل اللجنة الى تسجيل أي مخالفة ومراسلة اللجنة ورقيا بالشكل التقليدي، او عبر البريد الالكتروني، او من خلال "الفيس بوك" او على الرقم المباشر 1800300400.

ولفت الى ان القانون الفلسطيني الصادر في عام 2005 تحدث عن قانون الانتخابات، الذي تم توضيحه خلال ميثاق الشرف الذي اعدته اللجنة ووقعت عليه جميع الاحزاب، وتم بموجبه تحديد مدة الدعاية الانتخابية 13 يوما، دون تحديد سقف مادي للدعاية الانتخابية مع ضرورة كشف القوائم عن مصادر التمويل، مشيرا الى ان القانون منع استخدام القدح او الذم او الشعارات الدينية والطائفية او الجغرافية او التمييز على اساس النوع الاجتماعي، كما منع ايضا استخدام المباني الحكومية والجوامع والكنائس للدعاية مع حرية اختيار الحملة لأسلوب الدعاية.

ويرى طعم الله، "ان المخالفات التي ينفذها المرشحون تعتبر مخالفات شكلية لا تؤثر بشكل مباشر على نتائج الانتخابات، مؤكدا ضرورة ان يلتزم كافة المرشحين بالصمت الانتخابي، الذي تتوقف فيه الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.

ولفت الى ان لجنة الانتخابات تعمل على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في انتخابات العام 2016، انها ستقوم بإرسال جزء كبير من الرسائل الاعلامية عبر صفحة الفيس بوك، مشيرا الى ان الصفحة لاقت العديد من المتابعين خلال الاسبوع المنصرم ليصل الى 36 ألف مواطن بعد ان كانت 16 ألف خلال الفترة الماضية.

وتابع، ستعمل اللجنة ايضا على ربط كافة المعروض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشكيل مجموعة للصحفيين على "واتس اب" لمتابعة كافة تطورات اجراءات الانتخابات في التي تتزامن في الضفة الغربية والقطاع، كما اطلقنا "هاشتاغ" # بصوتك بتعمر بلدك.

واشار طعم الله، الى ان اللجنة وجهت دعوات لكافة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الانتخابات في فلسطين للرقابة على سير الانتخابات، موضحا ان نتائج الانتخابات تعتبر نهائية ولا تحتاج الى مصادقة الرئيس او المجلس التشريعي للإعلان عنها.

من جانبه يرى استاذ الاعلام في جامعة بيرزيت نشأت الاقطش، ان وسائل التواصل الاجتماعي لن تؤثر بشكل كبير في قرار المواطنين واختياراتهم خاصة في انتخابات المجالس والبلديات، لأن المواطنين على احتكاك مباشر وتربطهم علاقة مع المرشحين.

واوضح ان وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤثر في قرار المواطنين المحزبين والمقدر عددهم بـ20% من المواطنين بانتماء حزبي واضح، في حين ان 80% غير منتمين لأي حزب.  

واشار الى ان نتيجة الانتخابات يمكن اعتبارها كمؤشر واستفتاء لإرادة المواطنين، مؤكدا ضرورة الا يكون الاستحقاق الانتخابي ورقة في يد أي تنظيم سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية.

يشار الى ان الانتخابات المحلية المنوي عقدها في تشرين الأول المقبل، تعتبر الثالثة منذ قيام السلطة الوطنية والرابعة بعد انتخابات 1976، والتي فازت فيها قوائم منظمة التحرير.