جمعية المستهلك تدعو إلى اعتماد معايير حقوق المستهلك في القطاع المالي

دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، الى تفعيل العمل بحماية حقوق المستهلك في القطاع المالي، الذي يشمل البنوك والتأمين والتأجير التمويلي والصرافة والأوراق المالية، ضمن منظومة تيسر خدمات المواطن، وتغير الصورة النمطية عن القطاع المالي لدى المستهلك الفلسطيني الذي بات يحجم غالبا عن تلك الخدمات، الا ما اعتبر منها إلزاميا كما يحدث في التأمين على المركبات.

وقالت الجمعية في أعقاب اجتماع تنسيقي لوحدة الضغط والمناصرة فيها، إنها تنظر باهتمام كبير لمسألة قطاع مالي آمن وعادل وحماية حقوق المستهلك في القطاع المالي وتجسيد حق الاستماع لهؤلاء المستهلكين، وضمان استعادة حقوقهم التي تم الإخلال بها من قبل الأطراف الأخرى في التبادل، وتضع ضمن برامجها التوعوية تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، وأحقية المستهلك بقراءة العقود التي يوقعها، وضرورة اعتماد القطاع المالي لحجم الخط الواضح والمناسب ليتمكن المستهلك من القراءة والتوقيع والحصول على نسخة من العقد كحق من حقوقه المكفولة، وضمان توزيع الصراف الآلي بصورة منتشرة جغرافيا تسهل الوصول اليه وتغذيته باستمرار ليكون بديلا عن تزاحم الدور في البنوك لساعات.

واكدت الجمعية في بيانها الصحفي أن البنوك وشركات التأمين هي شركات تجارية مسجلة حسب الاصول وضمن المرجعيات القانونية الواضحة، ومن حق المستهلك الحصول على حقوقه كاملة وأداء واجباته كاملة، وطالبت سلطة النقد مراجعة الرسوم التي تتقاضاها البنوك لقاء الخدمات التي توفرها للمستهلك ونسب الفوائد المرتفعة مقارنة مع دول الجوار في ظل تحسن البيئة الاستثمارية.

وشددت الجمعية على انها بصدد برنامج توعوي متكامل بخصوص قضايا تهم المستهلك في القطاع المالي، خصوصا موضوع توفير حساب لكل فلسطيني، وتعزيز مفاهيم الادخار، وإلزامية التأمين مع ضمان حقوق الزبون.