مجلس التعليم العالي: ممارسات الاحتلال بحق التعليم في القدس جريمة

ندد مجلس التعليم العالي بممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق التعليم في القدس، وعلى رأسها الهجمة الشرسة التي يشنها ضد المنهاج الفلسطيني والإجراءات التي يسعى من خلالها لاستقطاب الطلبة الفلسطينيين للمناهج والجامعات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.

ودعا المجلس كافة المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية الإنسانية والحقوقية والإعلامية إلى التصدي لهذه الهجمة التي تستهدف ضرب العملية التعليمية وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية في المدينة المقدسة.

وشدد على أن إجراءات الاحتلال العنصرية ضد التعليم والوجود الفلسطيني في القدس تستوجب اتخاذ خطوات عملية على أعلى المستويات، وبدعم من الأشقاء العرب وكافة الأحرار في العالم، كون الاحتلال يستفرد بالمدينة المقدسة في مختلف المجالات.

وأشار الوزير صيدم إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي لإنقاذ العملية التعليمية في القدس وكان آخرها توزيع كتب المناهج الفلسطينية مجانا في كافة مدارس القدس العربية.

وجدد صيدم الدعوة لتكاتف الجهود وتوفير الدعم السخي للحفاظ على المنظومة التعليمية والهوية الفلسطينية في القدس، مضيفا أن "الاحتلال يسخر كل طاقاته ودعمه لمحو الوجود الفلسطيني في القدس وتدمير التعليم في سبيل نشر الجهل بين صفوف الطلبة الفلسطينيين، وواجب على كل فلسطيني وكل حر في العالم أن يدعم القدس بما يستطيع وبسخاء، فالمعركة مع الاحتلال قوية ومفصلية".

وفي سياق آخر، ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بالتعليم العالي وسبل المحافظة على نوعيته وجودته.

وأوصى المجلس بمنح استثناءات لطلبة البلدة القديمة في الخليل للالتحاق ببعض التخصصات في الجامعات الفلسطينية بمعدل لا يقل عن 60% بحكم الإجراءات التي يمارسها الاحتلال ضدهم، كما أوصى بمنح استثناءات لقبول طلبة بمعدل لا يقل عن 60% لتخصصات الفن والرياضة والموسيقى، إيمانا من المجلس بضرورة تشجيع تلك التخصصات وتنمية المواهب المرتبطة بها.

كما ناقش المجلس موضوعات أخرى تتعلق بتقنين التخصصات في مؤسسات التعليم العالي وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني، إضافة لموضوعات نقابية تتعلق بمطالب العاملين في الجامعات الفلسطينية.

وأكد على ضرورة تفعيل لغة الحوار البناء فيما يتعلق بالمطالب النقابية والابتعاد عن أي تعطيل للدوام في أي من مؤسسات التعليم العالي، كون ذلك يضر بمكوّن مهم من مكونات المجتمع الفلسطيني ألا وهو التعليم.

كذلك ناقش المجلس مجموعة من القضايا المرتبطة باحتياجات مؤسسات التعليم العالي بما يضمن حماية وتطوير تلك المؤسسات والنهوض بها، مؤكدا أهمية إنجاز قانون تعليم عالٍ عصري قريبا يتوافق والتطوير المطلوب، والاستفادة من الندوة المخصصة لذلك المنوي عقدها خلال أيام.