بحث تفعيل ملف الأضرار الاقتصادية خلال عدوان العام 2014 في قطاع غزة

 بحث ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائيباسل ناصر، اليوم الثلاثاء، تفعيل ملف الأضرار الاقتصادية خلال عدوان العام 2014.

جرى ذلك خلال اجتماع في مقر الغرفة في مدينة غزة، بحضور رئيس الغرفة وليد الحصري، ونائبه بدر صبرة، وأمين السر محسن الخزندار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية جهاد بسيسو، ورئيس لجنة الأضرار رأفت نعيم، ورئيس اللجنة الصحية لؤي البكري، ورئيس لجنة البلديات هاني عطا الله.

وشدد  الحصري على أهمية وضرورة تفعيل ملف التعويضات، وضرورة الإسراع في تعويض المتضررين من العدوان الأخير في كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن قطاع التجارة والخدمات لم يتلقَ أي تعويضات من أي جهة، رغم مرور عامين على انتهاء العدوان الإسرائيلي، وقال إن تأخر صرف التعويضات تسبب في خفض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

من جانبه، تحدث ناصر عن أهمية التواصل مع كافة مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا أن ملف إعادة الإعمار يسير ببطء شديد، خصوصا في الملف الاقتصادي.

وقال إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى تحريك الملف الاقتصادي، خصوصا بعد مرور عامين على العدوان الأخير، وإن الهدف من الاستبيان الأخير هو معرفة الوضع الحالي لمن لحق بهم الضرر، ومعرفة أولويات التدخلات خلال المرحلة القادمة، وأهمية دور الغرف التجارية في قطاع غزة خلال الفترة القادمة.