الكويت تسجل عجزا في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 16 عاما

 أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 20152016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، حسب فرانس برس.

وحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسمي، "بلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليار دينار (15,3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 19981999 حسب الصالح.

وقال الصالح "بلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار) بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بانخفاض 14.8%.

 وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 20152016 بلغت 10.075 مليار دينار (40.1 مليار دولار)، بانخفاض 46.3 %.

وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة، في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام السابق.

 وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وكان الصالح ابلغ مجلس الأمة الكويتي في تموز/ يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية، لتغطية العجز في الميزانية.

وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار، من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليار دولار من السوق المحلية.

وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات، أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأوضح الصالح أن الحكومة زادت الإنفاق في مجال "المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاك" بنسبة 12.9%، وفي المقابل، تراجعت المصاريف المختلفة بنسبة 24.4% عن العام المالي السابق، نتيجة عوامل عدة أبرزها خفض نفقات الرعاية الاجتماعية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من نيسان/ ابريل.

واتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. ففي الأول من آب/ أغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80%، وذلك للمرة الأولى منذ زهاء عقدين.

كما اتخذت الحكومة في كانون الثاني/ يناير 2015، قرارا بتحرير أسعار الديزل والفيول، وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ووضعت الحكومة رفع الأسعار في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون"، وذلك ضمن "خطة الحكومة الإصلاحية" للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.

واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مساء الاثنين، أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني نظرا لأنه سيحد من الإنفاق الحكومي (كلفة دعم الأسعار) ويحسّن المالية العامة.

واعتبر الصالح في تصريحاته انه "تم تحقيق جزء من أهداف تنفيذ سياسة الإصلاح المالي المنشودة في دولة الكويت وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في الإنفاق الجاري وزيادة في الإنفاق الرأسمالي"، متعهدا "استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة".