رام الله: ندوة حول السياسات الثقافية في فلسطين بذكرى درويش

رام الله- في الذكرى الثامنة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، عقدت مساء اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "السياسات الثقافية في فلسطين"، في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.

واستضافت الندوة وزير الثقافة، الشاعر إيهاب بسيسو، والروائي يحيى يخلف، وزير الثقافة السابق، والفنان التشكيلي خالد حوراني، وأدارها الشاعر فارس سباعنة.

افتتح سباعنة الندوة بالقول إن منجز محمود درويش الثقافي وصل إلى ما يوازي المشروع السياسي الفلسطيني، ثم بدأ الحوار بخالد حوراني الذي تحدث عن سلسلة لقاءات تعنى بالإدارة الثقافية بإشراف معهد غوتة، وهذه اللقاءات تستضيف عددا من المبدعين ومن يشغلون مراكز ثقافية سواء حكومية أو غير حكومية.

 وقال حوراني إن السياسة الثقافية عادة ما تكون محكومة بالسياسة العامة للبلد، وموضوع إدارة الثقافة موضوع جديد نسبياً رغم قدم العمل الثقافي نفسه، لذلك يحتاج العمل الثقافي إلى خطط تتناسب ووضع البلد، فإدارة العمل الثقافي في بلد ظروفه عاصفة، تختلف عن إدارة العمل الثقافي في بلد مستقر، فالخطة عدا عن وجوب كونها جيدة ومرنة، يجب كذلك أن تكون قابلة للتطبيق، والسؤال يبقى معلقاً عن مدى تطبيق هذه الخطط، وتختلف السياسة حسب طبيعة البلد وحسب ديمقراطيته كذلك، فهناك النماذج المنفتحة في التخطيط الثقافي وهناك النماذج المركزية المغلقة.

أما الروائي يخلف، فقال "إننا حين نتحدث عن السياسات الثقافية فإننا لن نبدأ من الصفر، وفي التجربة العملية، فقد أتيح لي عام 1993 أن أكون على تماس مع اليونسكو بعد أن كلفني الرئيس أبو عمار رئيسا للجانب الفلسطيني في اللجنة الفلسطينية الفرنسية الثقافية المشتركة، فقد نوقش في أوسلو دور الثقافة للوصول إلى اقتصاد المعرفة، فبدأنا المشاورات مع كوادر الوزارة تطلعاً إلى وضع سياسة ثقافية، وتوصلنا إلى أفكار عامة حتى وصلنا إلى مؤتمر حضره أكثر من 70 مثقفاً فلسطينياً وعربياً، وتم وضع الخطة والمصادقة عليها، وبعد تغير الحكومة، أعطاني هذا فرصة للوصول إلى تنفيذ هذه الخطة، فعقدنا عشرات الورش تم الوصول بعدها إلى المؤتمر العام الذي أقر الخطة عبر مرجعيات دولية عديدة، كي لا نبدأ من الصفر، وبالطبع أخذنا خصوصية الوضع الفلسطيني بعين الاعتبار، وأقرت الخطة من مجلس الوزراء في عام 2006، وحظيت بترحيب اليونسكو وكثير من الدول الداعمة".

من ناحيته، قال بسيسو "إن لدينا ثلاث مراحل على المستوى الثقافي، من 1994 حتى عام 2000، ومن 2000 حتى عام 2007، ومن 2007 حتى الآن، والأخيرة هي المرحلة الأطول، وما حدث فيها انعكس سلبا على الكثير من الأشياء ومن ضمنها الثقافة، فقبل أوسلو تمكنت المنظمة من استقطاب العديد من الأصوات، وظهرت كثير من المنصات الثقافية التابعة للأحزاب والجماعات".

وأكمل بسيسو، "بعد عام 1994، بدأت المنظومة تختلف، أصبح هناك مرجعية بوجود المجلس التشريعي، وانتقال مركز الثقل من الخارج إلى الداخل، لكن السؤال بقي معلقاً، ومحل التباس، من مرجعية من؟ هل المنظمة هي مرجعية السلطة، أم السلطة هي مرجعية المنظمة، علينا أن نتمهل في الإجابة لأنها ليست سهلة كما تبدو".

وأضاف بسيسو: "بعد الانقسام ظهرت حالة جديدة، بدأت فيها المفاهيم بالتغير، فنحن نتحدث عن 596 مركزاً ثقافياً في الضفة وغزة، و31 متحفاً، و12 مسرحاً، و3 دور للسينما، هذا حول وزارة الثقافة من منتج للثقافة إلى مدير للثقافة، فلا يمكن الحديث عن الثقافة بعيداً عن التمويل، الذي يؤدي تراجعه إلى توقف الكثير من نشاطات المؤسسات، ولهذا الواقع أصبح حاجة ماسة إلى اللجوء إلى وضع سياسة ثقافية جديدة".

وأوضح بسيسو أن الوزارة تستطيع أن توفر البيئة التشريعية التي تساهم في تقدم الصناعة الثقافية، مثل قوانين الملكية الفكرية، وحماية التراث، وآخرها قانون التراث غير المادي، الذي أقر وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، وكذلك قانون المكتبة الوطنية، كما تستطيع الوزارة توقيع الاتفاقات الدولية لتوفر مظلة تستطيع المؤسسات الثقافية أن تعمل تحتها، أما الأولوية الآن فهي للعمل الميداني الذي بدأناه على سبيل المثال في يوم الثقافة الوطني ومعرض الكتاب".

ثم جرى حوار طويل بين الحضور وضيوف الندوة.