وزارة العمل تطلق حملة تفتيشية توعوية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور

أطلقت وزارة العمل، بالشراكة والتعاون مع وزارة شؤون المرأة، اليوم الخميس، حملة تفتيشية توعوية على قطاع الخدمات في كافة محافظات الضفة الغربية.

وقالت وزارة العمل في بيان صحفي إن هذه الحملة، هي متدحرجة وتستمر لفترة طويلة لتشمل كافة القطاعات الأخرى، وذلك امتدادا لحملتها السابقة التي اطلقتها في بداية شهر شباط 2015، واستمرت حتى إطلاق هذه الحملة.

وأوضح البيان إن إطلاق الحملة جرى بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، والوكيل المساعد للشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الادارة العامة للتفتيش علي الصاوي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي إيمان عساف بوزارة العمل، وعدد من موظفي التفتيش، وذلك في مقر وزارة العمل.

وأكد قطامي استمرارية الحملة للوقوف على حقيقة الانتهاكات بحق المرأة العاملة في سوق العمل، خاصة في قطاع الخدمات ورياض الأطفال والنسيج والعمل على معالجتها جذريا من خلال رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل البالغة حاليا 20%، والتي تعتبر نسبة متدنية قياسا بمكانة ودور المرأة الفلسطينية والانجازات التي حققتها على الصعيد الوطني.

وأشار إلى أهمية العمل على رفع مستوى الشرط الجزائي لكل المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبا بإيجاد حل يخص القطاعات التي تمارس الظلم والانتهاك بحق المرأة العاملة.

وأشار قطامي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي سوف ينصف المرأة ويقف إلى جانب حقوقها ويستكمل معالجة كافة الانتهاكات بحقها، وسيساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقال: إن وزارة العمل بصدد إعداد تقرير شامل حول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في المستوطنات وداخل أراضي 1948، ورفعه إلى المؤسسات والوكالات الدولية المختصة لكي تقوم بدورها في الضغط على دولة إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.

بدوره، تقدم الخطيب بشكره إلى وزارة العمل العاملة دائما على الدعم المتواصل لقطاع العمل والعمال وتطوير الاستراتيجيات ذات العلاقة ، مؤكدا ضرورة العمل على إصدار القوانين والتشريعات لوقف كافة الانتهاكات بحقها، وضرورة العمل أيضا على استمرارية هذه الحملات من اجل تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات، لرفع الظلم والاستغلال عن المرأة العاملة، وتوفير الحماية والتمكين الاقتصادي، حيث ما زالت تعاني الأمرين.

من جانبه، قال الصاوي إن الحملة تستهدف كافة العاملات والعاملين وأصحاب العمل في قطاع الخدمات، مستعرضا مبرراتها وطبيعتها التفتيشية والتوعوية والتثقيفية، وضرورة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ورفع الظلم والانتهاكات بحق العاملين في هذه القطاع.

بعد ذلك، توجه وكيلا الوزارتين بصحبة المفتيشين من الوزارة، ومديرية عمل رام الله إلى شركة التنظيفات "وايت اند شاين" التي تشغل 250 من العاملين، على مستوى الضفة منهم 60 من النساء، وكذلك إلى مستشفى مسلم حيث تم الاجتماع بهن، والتحدث معهن حول قضايا الحد الأدنى للأجور، وتوعيتهم بحقوقهم بشكل عام.