قوى رام الله والبيرة تدعو لأوسع مشاركة اسنادا للكايد والمضربين الخميس المقبل

رام الله- دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، لتوسيع الحراك الشعبي المساند للاضراب البطولي الذي يخوضه الاسير بلال كايد لليوم الـ 61 على التوالي رفضا لقرار الاحتلال تحويله للاعتقال الاداري بعد ان انهى حكما مدته اربعة عشرة عاما ونصف، وكذلك الاخوين بلبول ووليد مسالمة وعشرات الاسىرى الذين ينضمون يوميا للاضراب من مختلف السجون والمعتقلات.

وشددت القوى في بيان صادر عنها عقب اجتماعها برام الله اليوم السبت، على اهمية تكامل العمل رسميا وشعبيا نصرة للاسرى وتحديدا المضربين في معركة الامعاء الخاوية، ودعت لأوسع مشاركة اسنادا لهم وذلك يوم الخميس المقبل، حيث سيكون التجمع الساعة الثانية عشرة ظهرا قبل محطة المحروقات على مقربة من معتقل "عوفر" الاحتلالي لإيصال رسالة للاحتلال بان الكايد ليس وحيدا في معركته لإسقاط قرار الاداري.

كما دعت القوى لأوسع مشاركة في البرنامج الاسبوعي يوم غد الاحد، الساعة الحادية عشرة ظهرا امام خيمة الاعتصام ميدان الشهيد ياسر عرفات، والثلاثاء بمشاركة مجلس تنسيق العمل الاهلي عند الساعة الحادية عشرة ظهرا من امام النادي الأرثوذكسي ومن ثم الى خيمة الاعتصام، اضافة الى يوم الخميس امام معتقل "عوفر".

وطالبت القوى، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري والزام اسرائيل دولة الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الاعتقال الاداري الظالمة، كما دعت لارسال لجان طبية للوقوف على خطورة الوضع الصحي للاسير الكايد المعرض للموت الفجائي في اي لحظة امام الاستهتار الاسرائيلي بحياة الانسان والصلف والعنجهية في التعاطي مع المطالب الدولية لإطلاق سراحه.

ونددت القوى بالصمت الدولي المريب امام تصاعد حملات الاستيطان الذي تواصلها دولة الاحتلال لاسيما في محيط مدينة القدس المحتلة، وسياسات هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية ضمن سياسة تطهير عرقي واضحة بهدف فرض حل الامر الواقع من طرف واحد على الارض، وارغام العالم على الاعتراف بالواقع الجديد عبر ضم مايسمى الكتل الاستيطانية الكبرى وطمس المعالم الفلسطينية واقتلاع عشرات القرى والبلدات وهو ما يتطلب موقفا واضحا للتصدي بحسم لهذا العدوان، وتصعيد المقاومة الشعبية وبناء جبهة موحدة لها ومطالبة العالم بمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات الدولية عليها حتى تتوقف عن مخالفاتها للقانون الدولي بصفتها دولة عنصرية تمثل خطرا على الامن والسلم الدوليين.

من جهة اخرى حيت القوى ابناء شعبنا وهم ينخرطون بفعالية في التحضيرات لاجراء الانتخابات المحلية المقررة مطلع تشرين اول المقبل، داعية لانجاحها باعتبارها تحديا للوصول لمجالس خدمية رغم محاولات الاحتلال التدخل لاحياء مشاريعه البائدة، كما دعت الى ضمان نزاهة الانتخابات واحترام نتائجها والتمسك بحق المواطن ترشيحا وانتخابا ضمن القانون وصون الحريات العامة والحقوق المدنية بعيدا عن اي تدخل ووفق الحفاظ على المسيرة الديمقراطية.