وقفة احتجاجية لغرف التجارة والصناعة في قطاع غزة ضد سحب التصاريح

 نظّمت غرف التجارة والصناعة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية على معبر بيت حانون ضد سياسة إسرائيل سحب التصاريح من التجار ورجال الأعمال والصناعيين.

وشارك في الوقفة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية والمئات من التجار ورجال الأعمال المسحوبة تصاريحهم والممنوعة شركاتهم من الاستيراد.

وشكر رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ونائب رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية وليد الحصري، جهود الغرف التجارية الصناعية في محافظات غزة، وكافة المؤسسات الاقتصادية وجهودهم في إنجاح الوقفة الاحتجاجية الأولى ضد السياسات والإجراءات الاقتصادية بحق قطاع غزة بشكل عام والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص.

وقال، إن هذه الوقفة تأتي ضد سياسة تشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال وتحويل عدد كبير منهم الى ممنوعين أمنياً، حيث تم سحب ومنع تصاريح ما يزيد على 1500 تاجر ورجل اعمال وتم سحب ما يزيد عن 160 بطاقة BMC من رجال الاعمال، وتم منع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة، كما تم وقف ما يزيد عن 200 شركة كبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم ، ولا زالت هناك مئات حالات المرضى والطلبة الذين لا يستطيعون الخروج أو الدخول من و الى قطاع غزة وهذا كله يؤدي الى تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي في قطاع غزة وزيادة المعاناة.

وناشد الجهات المعنية بضرورة التدخل والإيعاز لمن يلزم لحل تلك الإشكاليات مع الجانب الإسرائيلي من أجل حرية الحركة للتجار ورجال الأعمال من والى قطاع غزة، كما طالب الأمم المتحدة واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد الحل للقطاع الخاص الفلسطيني وحل جميع الإشكاليات مع الجانب الإسرائيلي.

وطالب بضرورة تحييد القطاع الخاص عن التجاذبات سياسية، حيث ان التجار ورجال الأعمال والصناعيين ليس لهم أي علاقة باي أمور سياسية وهم بعيدون كل البعد عن كل ما يتعلق بغير الأمور التجارية، كما طالب وسائل الاعلام بضرورة تسليط الضوء على المعاناة التي يعانيها القطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد الحصري ضرورة منح القطاع الخاص الفلسطيني مزيداً من التسهيلات وحرية الحركة على المعابر المؤدية من والى قطاع غزة فهناك قرابة 2 مليون شخص يستفيدون من خدمات هذا القطاع.