إطلاق مشروع حصر المباني والمنشآت في مدينة رام الله

 أعلنت بلدية رام الله، وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، والجهاز المركزي للإحصاء، إطلاق مشروع حصر المباني والمساكن والمنشآت في مدينة رام الله 2016، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة .

ويأتي المشروع تتويجاً للتعاون على مدى شهور بين الشركاء الثلاثة، عمل من خلالها فريق فني مشترك على الاعداد والتخطيط لتنفيذ الحصر الميداني، وبدعم لوجيستي من جهاز الإحصاء.

وتسعى بلدية رام الله من خلال هذا المشروع الى توفير معلومات إحصائية عن المباني والمساكن والمنشآت داخل حدود مدينة رام الله، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير في المدينة، والذي بدوره سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مدينة رام الله.

ويهدف المشروع إلى توفير معلومات إحصائية تساعد في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وحصر عدد سكان المدينة ومبانيها ومساكنها ومنشآتها، وتدقيق نظام العنونة والتأكد من تخصيص رمز بريدي لكل مواطن في المدينة، والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير في المدينة، وتوفير قنوات للتواصل مع المواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مدينة رام الله.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة ما بين 20/8/2016 و7/10/2016، حيث سيقوم الباحثون بزيارة المساكن والمنشآت في مدينة رام الله ومقابلة السكان وأصحاب الحرف والصناعات لاستيفاء الاستبيان الالكتروني.

وتوجهت البلدية ومن منطلق أن هذا المشروع هو مشروع وطني يهدف الى المساهمة في النهوض بمستوى المدينة وسكانها، بطلب التعاون مع الباحثين الميدانيين في تنفيذ هذا المشروع والتعامل معهم بروح المسؤولية، كما وأن المعلومات التي سيتم تقديمها للباحثين هي معلومات تتعهد البلدية بسريتها وحمايتها بحسب القوانين الرسمية المعمول بها، واستخدامها لأغراض العمل المؤسسي فقط وذلك في تطوير توجهاتنا التخطيطية للمدينة.