التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي
تقارير
2011-12-05 | 00:00
3477
رصدت وكالة "وفا" ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، وفيما يلي أبرز ما ورد في تقريرها رقم (66)، الذي يغطي الفترة من 24.11.2011 ولغاية 1.12.2011:-
عقلية العرب وحشية ولن تتغير
نشر موقع "حدريه حرديم" بتاريخ 24.11.2011 مقالة عنصرية كتبها المحامي موشيه أوسديتشر وأدعى من خلالها أن العرب يتمتعون بعقلية "وحشية" لا يمكن تغييرها. وقال: كل تغيير في العالم العربي، على المستوى القومي وعلى المستوى الشخصي هو مجرد عملية تجميل من أجل الناظرين. عند الامتحان الحقيقي ستتصرف الجماهير التي تطالب بالتغيير مثل قادتها بالضبط. عندها يظهر الوجه الحقيقي للمطالبين بالتغيير. من الواضح أن أي نظام حكم جديد في هذه الدول لن يغير هذه العقلية الوحشية، على العكس، هنالك خوف من أن يزداد الوضع سوءا.
السيف لغة العرب
نشرت صحيفة "هموديع" الدينية بتاريخ 25.11.2011 مقالة عنصرية حول الثورات والتطورات الحاصلة في العالم العربي كتبها يتسحاق تننباوم، وقال: السيف هو اللغة الاستثنائية التي ابتكرها أبناء الأمة العربية. السيف هو سِمة متجذرة في شخصية العرب. السيف هو الحوار المفهوم الوحيد بين العرب. لقد قتل العرب بسيفهم المُشّرع من أبناء أمتهم أكثر مما قتلوا من أبناء الأمم الأخرى. لا يوجد مثيل لهم في العالم. المجتمع الغربي غير واعٍ للطابع الوراثي الذي تتمتع به الأمة العربية. نحن اليهود، أبناء الأمة اليهودية الذين نعيش في أرض إسرائيل، في قلب البحر العربي وبينهم، نعرف ماذا تعني لغة السيف، ليُنجينا الله". وأضاف مقارنًا بين النازيين والشعب الفلسطيني: هل وجدنا لدى كل الأغيار "الحضاريين" الذين قاموا ضدنا مصطلحًا أكثر فظاعة من مصطلح "شهيد"؟! الألمان نفذوا ضد اليهود مجازر وحشية- لكن بشكل "عصري". القتلة الألمان لم يلونوا أيديهم بدم اليهود، حتى ثيابهم لم تتلطخ بدم يهودي. لكن أبناء الأمة العربية فعلوا. إنهم عرق آخر مختلف. إنهم يسفكون دمهم أيضًا من أجل قتل اليهود. انهم يقتلون أنفسهم كي ينفجروا وسط اليهود. طابع مجنون كهذا- يميز أبناء إسماعيل فقط.
الآن لا يمكن القبول بقرار التقسيم
نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بتاريخ 29.11.2011، الذي يصادف ذكرى المصادقة على قرار التقسيم عام 1947، مقالة كتبها حجاي سيجل، وقال فيها: لو رفض بن غوريون قرار التقسيم كما رفضه الفلسطينيون لما كانت لدينا اليوم دولة. الوضع اليوم في عام 2011 لا يشبه الوضع في 1947، فقبل 64 عاما لم يكن لدينا قطعة أرض صغيرة. ما حدث حينها بدا وكأن بن غوريون تنازل عن قطعة الأرض التي لا نملكها. ودون وجود أي خيار آخر وافق على تقسيم الأرض مع الغالبية العربية. اليوم نحن الغالبية التي تسيطر على الأرض، ولذلك لا يوجد أي سبب للموافقة على قرار التقسيم. لقد تقاسمنا بما فيه الكفاية في الفترات السابقة. فقد حصل العرب على سيناء وعلى غزة، كما حصلوا على غالبية مدن يهودا والسامرة، وهذا يكفي. وأضاف: والآن من غير المنطق أن نوافق على تقسيم جديد. وهذا الوقت جيدا للتمسك ببقية ممتلكات الوطن التي تبقت لنا، وتقديم رفض مهذب لتنازلات إضافية. أبدًا لم تكن هنا دولة فلسطينية، ولهذا لا يوجد أي مبرر لإقامتها على حساب الأراضي اليهودية.
حان الوقت لعقوبة الإعدام
تحت عنوان "حان الوقت لفرض عقوبة الإعدام" وعلى خلفية جلسات المحكمة العليا للبت في قضية الشاب أمجد عواد من عورتا، المتهم بقتل عائلة فوجل، نشر موقع "ان ار جي" بتاريخ 29.11.2011 مقالا كتبه ايتمار بن جبير ناشط يميني إسرائيلي- دعا من خلاله لتنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين المتهمين بتنفيذ العملية.وقال: لا يمكن مغفرة القتل المتعمد. ويجب استخدام هذه العقوبة عندما يكون القتل جزءا من أيديولوجيا شيطانية تؤدي لقتل اليهود فقط بسبب دينهم. لقد أصبت بالانهيار عندما رأيت وجه الحثالة أمجد عواد المبتسم، الذي قتل الطفلة هداس وعائلتها. وقال: صرختنا هي ليست فقط ضد الحثالة البشرية التي كان يجب نقلها ومنذ فترة طويلة الى عالم آخر وإنما صرختنا هي ضد سياسة الحكومة المعيبة وضد رئيسها نتنياهو، ضد وزير العدل يعكوف نأمان وضد المستشار القضائي للحكومة الذي ادعى المدعي العام أنه تصرف ونفذ مهمته والتوجيهات التي تلقاها، بعدم فرض عقوبة الإعدام. القانون الدولي يسمح بعقوبة الإعدام في حالات معينة وفقط في إسرائيل يريدون الظهور "لطفاء" وبأفضل صورة أمام العالم. بالمناسبة فإن العالم سيتفهمنا كثيرا فيما لو أرسلنا قاتلي عائلة فوجل إلى المكان الذي ينبغي عليهم التواجد فيه".
أبو مازن يشجع على إدامة الإرهاب
نشر موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت احرونوت بتاريخ 30.11.2011 خبرا حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يرفض تحويل أموال عائدات الضرائب للفلسطينيين. وجاء في الخبر: بعد قرار لجنة الثمانية تحويل الأموال للفلسطينيين، عبّر وزير الخارجية عن احتجاجه واستيائه من قرار تجديد نقل الأموال للسلطة الفلسطينية وهاجم أبو مازن بشدة. هذا القرار المؤلم لن يساعد على استعادة العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، ابو مازن يستخدم الأموال لتوفير منازل ومنح للقتلة لتشجيع وإدامة الإرهاب. والسلطة الفلسطينية تواصل عملياتها ضد إسرائيل في الساحة الدولية من خلال التحريض والدعوة للمقاطعة، إضافة لالقاء اتهامات عارية عن الصحة ضد إسرائيل وتقديمها لمحكمة لاهاي. الادعاء بأن هذه الأموال هي أموال فلسطينية ويجب تحويلها لهم هو ادعاء سخيف، لأنه لا يوجد مال شرعي للارهاب والتحريض.
حق العودة عائق أمام السلام
في ذكرى قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني عام 1947، نشر موقع "واي نت" خبرا يقتبس تصريحات من خطاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة الذي ألقاه بالجمعية العامة. وجاء في الخبر: بمناسبة الذكرى الـ- 64 سنة على قرار التقسيم هاجم رون بروس اور العرب خلال خطابه في الجمعية العامة وقال: حتى عام 1967 الضفة الغربية كانت جزءا من الأردن وغزة وجزءا من مصر. العالم العربي حينها لم يفعل شيئا لإقامة الدولة الفلسطينية. والقيادة الفلسطينية ترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. ادعاء الفلسطينيين بأن المستوطنات هي العائق الرئيسي امام عملية السلام هو تشويه للتاريخ. العقبة الرئيسية أمام السلام هي مطلب الفلسطينيين بحق العودة وعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. حق العودة يعني تدمير إسرائيل.
عائدات الضرائب هي أموال لدعم الإرهاب
نشر موقع "ان ار جي" مقالة كتبها الصحفي الإسرائيلي زئيف كام بتاريخ 1.12.2011، وصف من خلالها أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية على المعابر الحدودية بـ"أموال الإرهاب" حيث ادعى أنه يتم استخدام هذه الأموال لتمويل ودعم "أعمال إرهابية. وقال: يمكن الآن التنفس بسهولة. فقد عادت الأموال تتدفق إلى داخل قنوات دعم الإرهاب الموجودة في رام الله. لقد تم الإفراج عن عائدات الضرائب وقريبا سيتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية التي جفت. الحسابات التي في حاجة ماسة لبعض النقود. يقولون لكم إنها أموال مخصصة لضمان أمننا، وإن هذه الأموال تدفع لقوات الأمن الفلسطينية التي تعمل ليلا نهارا للتأكد من عدم حدوث مكروه. عظيم. وبالفعل يستحقون المكافأة على كل ما يقومون به من أجل الحفاظ على سلامة أجسادنا وصحتنا. ولكن هنالك مشكلتين: الأولى أن هذا التفسير هو تفسير كاذب والمشكلة الثانية أنه تفسير غير صحيح. وأضاف: الادعاء بأن هذه الأموال تابعة للفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق بمنع تحويلها هو أكثر الأمور سخافة. تجميد أموال خُصصت للإرهاب هو أمر شائع ويستخدم على نطاق واسع في معظم الدول الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا يتخذون هذه الخطوة بصورة روتينية. وفقط لا يسمحون لليهود بذلك.
عقلية العرب وحشية ولن تتغير
نشر موقع "حدريه حرديم" بتاريخ 24.11.2011 مقالة عنصرية كتبها المحامي موشيه أوسديتشر وأدعى من خلالها أن العرب يتمتعون بعقلية "وحشية" لا يمكن تغييرها. وقال: كل تغيير في العالم العربي، على المستوى القومي وعلى المستوى الشخصي هو مجرد عملية تجميل من أجل الناظرين. عند الامتحان الحقيقي ستتصرف الجماهير التي تطالب بالتغيير مثل قادتها بالضبط. عندها يظهر الوجه الحقيقي للمطالبين بالتغيير. من الواضح أن أي نظام حكم جديد في هذه الدول لن يغير هذه العقلية الوحشية، على العكس، هنالك خوف من أن يزداد الوضع سوءا.
السيف لغة العرب
نشرت صحيفة "هموديع" الدينية بتاريخ 25.11.2011 مقالة عنصرية حول الثورات والتطورات الحاصلة في العالم العربي كتبها يتسحاق تننباوم، وقال: السيف هو اللغة الاستثنائية التي ابتكرها أبناء الأمة العربية. السيف هو سِمة متجذرة في شخصية العرب. السيف هو الحوار المفهوم الوحيد بين العرب. لقد قتل العرب بسيفهم المُشّرع من أبناء أمتهم أكثر مما قتلوا من أبناء الأمم الأخرى. لا يوجد مثيل لهم في العالم. المجتمع الغربي غير واعٍ للطابع الوراثي الذي تتمتع به الأمة العربية. نحن اليهود، أبناء الأمة اليهودية الذين نعيش في أرض إسرائيل، في قلب البحر العربي وبينهم، نعرف ماذا تعني لغة السيف، ليُنجينا الله". وأضاف مقارنًا بين النازيين والشعب الفلسطيني: هل وجدنا لدى كل الأغيار "الحضاريين" الذين قاموا ضدنا مصطلحًا أكثر فظاعة من مصطلح "شهيد"؟! الألمان نفذوا ضد اليهود مجازر وحشية- لكن بشكل "عصري". القتلة الألمان لم يلونوا أيديهم بدم اليهود، حتى ثيابهم لم تتلطخ بدم يهودي. لكن أبناء الأمة العربية فعلوا. إنهم عرق آخر مختلف. إنهم يسفكون دمهم أيضًا من أجل قتل اليهود. انهم يقتلون أنفسهم كي ينفجروا وسط اليهود. طابع مجنون كهذا- يميز أبناء إسماعيل فقط.
الآن لا يمكن القبول بقرار التقسيم
نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بتاريخ 29.11.2011، الذي يصادف ذكرى المصادقة على قرار التقسيم عام 1947، مقالة كتبها حجاي سيجل، وقال فيها: لو رفض بن غوريون قرار التقسيم كما رفضه الفلسطينيون لما كانت لدينا اليوم دولة. الوضع اليوم في عام 2011 لا يشبه الوضع في 1947، فقبل 64 عاما لم يكن لدينا قطعة أرض صغيرة. ما حدث حينها بدا وكأن بن غوريون تنازل عن قطعة الأرض التي لا نملكها. ودون وجود أي خيار آخر وافق على تقسيم الأرض مع الغالبية العربية. اليوم نحن الغالبية التي تسيطر على الأرض، ولذلك لا يوجد أي سبب للموافقة على قرار التقسيم. لقد تقاسمنا بما فيه الكفاية في الفترات السابقة. فقد حصل العرب على سيناء وعلى غزة، كما حصلوا على غالبية مدن يهودا والسامرة، وهذا يكفي. وأضاف: والآن من غير المنطق أن نوافق على تقسيم جديد. وهذا الوقت جيدا للتمسك ببقية ممتلكات الوطن التي تبقت لنا، وتقديم رفض مهذب لتنازلات إضافية. أبدًا لم تكن هنا دولة فلسطينية، ولهذا لا يوجد أي مبرر لإقامتها على حساب الأراضي اليهودية.
حان الوقت لعقوبة الإعدام
تحت عنوان "حان الوقت لفرض عقوبة الإعدام" وعلى خلفية جلسات المحكمة العليا للبت في قضية الشاب أمجد عواد من عورتا، المتهم بقتل عائلة فوجل، نشر موقع "ان ار جي" بتاريخ 29.11.2011 مقالا كتبه ايتمار بن جبير ناشط يميني إسرائيلي- دعا من خلاله لتنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين المتهمين بتنفيذ العملية.وقال: لا يمكن مغفرة القتل المتعمد. ويجب استخدام هذه العقوبة عندما يكون القتل جزءا من أيديولوجيا شيطانية تؤدي لقتل اليهود فقط بسبب دينهم. لقد أصبت بالانهيار عندما رأيت وجه الحثالة أمجد عواد المبتسم، الذي قتل الطفلة هداس وعائلتها. وقال: صرختنا هي ليست فقط ضد الحثالة البشرية التي كان يجب نقلها ومنذ فترة طويلة الى عالم آخر وإنما صرختنا هي ضد سياسة الحكومة المعيبة وضد رئيسها نتنياهو، ضد وزير العدل يعكوف نأمان وضد المستشار القضائي للحكومة الذي ادعى المدعي العام أنه تصرف ونفذ مهمته والتوجيهات التي تلقاها، بعدم فرض عقوبة الإعدام. القانون الدولي يسمح بعقوبة الإعدام في حالات معينة وفقط في إسرائيل يريدون الظهور "لطفاء" وبأفضل صورة أمام العالم. بالمناسبة فإن العالم سيتفهمنا كثيرا فيما لو أرسلنا قاتلي عائلة فوجل إلى المكان الذي ينبغي عليهم التواجد فيه".
أبو مازن يشجع على إدامة الإرهاب
نشر موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت احرونوت بتاريخ 30.11.2011 خبرا حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يرفض تحويل أموال عائدات الضرائب للفلسطينيين. وجاء في الخبر: بعد قرار لجنة الثمانية تحويل الأموال للفلسطينيين، عبّر وزير الخارجية عن احتجاجه واستيائه من قرار تجديد نقل الأموال للسلطة الفلسطينية وهاجم أبو مازن بشدة. هذا القرار المؤلم لن يساعد على استعادة العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، ابو مازن يستخدم الأموال لتوفير منازل ومنح للقتلة لتشجيع وإدامة الإرهاب. والسلطة الفلسطينية تواصل عملياتها ضد إسرائيل في الساحة الدولية من خلال التحريض والدعوة للمقاطعة، إضافة لالقاء اتهامات عارية عن الصحة ضد إسرائيل وتقديمها لمحكمة لاهاي. الادعاء بأن هذه الأموال هي أموال فلسطينية ويجب تحويلها لهم هو ادعاء سخيف، لأنه لا يوجد مال شرعي للارهاب والتحريض.
حق العودة عائق أمام السلام
في ذكرى قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني عام 1947، نشر موقع "واي نت" خبرا يقتبس تصريحات من خطاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة الذي ألقاه بالجمعية العامة. وجاء في الخبر: بمناسبة الذكرى الـ- 64 سنة على قرار التقسيم هاجم رون بروس اور العرب خلال خطابه في الجمعية العامة وقال: حتى عام 1967 الضفة الغربية كانت جزءا من الأردن وغزة وجزءا من مصر. العالم العربي حينها لم يفعل شيئا لإقامة الدولة الفلسطينية. والقيادة الفلسطينية ترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. ادعاء الفلسطينيين بأن المستوطنات هي العائق الرئيسي امام عملية السلام هو تشويه للتاريخ. العقبة الرئيسية أمام السلام هي مطلب الفلسطينيين بحق العودة وعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. حق العودة يعني تدمير إسرائيل.
عائدات الضرائب هي أموال لدعم الإرهاب
نشر موقع "ان ار جي" مقالة كتبها الصحفي الإسرائيلي زئيف كام بتاريخ 1.12.2011، وصف من خلالها أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية على المعابر الحدودية بـ"أموال الإرهاب" حيث ادعى أنه يتم استخدام هذه الأموال لتمويل ودعم "أعمال إرهابية. وقال: يمكن الآن التنفس بسهولة. فقد عادت الأموال تتدفق إلى داخل قنوات دعم الإرهاب الموجودة في رام الله. لقد تم الإفراج عن عائدات الضرائب وقريبا سيتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية التي جفت. الحسابات التي في حاجة ماسة لبعض النقود. يقولون لكم إنها أموال مخصصة لضمان أمننا، وإن هذه الأموال تدفع لقوات الأمن الفلسطينية التي تعمل ليلا نهارا للتأكد من عدم حدوث مكروه. عظيم. وبالفعل يستحقون المكافأة على كل ما يقومون به من أجل الحفاظ على سلامة أجسادنا وصحتنا. ولكن هنالك مشكلتين: الأولى أن هذا التفسير هو تفسير كاذب والمشكلة الثانية أنه تفسير غير صحيح. وأضاف: الادعاء بأن هذه الأموال تابعة للفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق بمنع تحويلها هو أكثر الأمور سخافة. تجميد أموال خُصصت للإرهاب هو أمر شائع ويستخدم على نطاق واسع في معظم الدول الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا يتخذون هذه الخطوة بصورة روتينية. وفقط لا يسمحون لليهود بذلك.
