يديعوت: خطة لتعزيز الحراسة في المراكز التجارية الحاشدة داخل اسرائيل

 كتب صحيفة “يديعوت احرونوت” العبريية، اليوم الاربعاء، انه كان يمكن للعملية التي وقعت في منطقة شارونا في تل ابيب، قبل حوالي شهرين ونصف، ان تكون مغايرة. الفلسطينيان اللذان وصلا الى منطقة اللهو الحاشدة، مسلحان بالبنادق والوسائل القتالية، حاولا في البداية الدخول الى الكانيون (السوق التجاري)، لكنهما ارتدعا عن ذلك بسبب الحراس المتواجدين عند المدخل، واختارا الجلوس في مقهى “ماكس بيرنر” في القسم المفتوح من منطقة اللهو. وهناك، بعد عدم احتياجهما لاجتياز أي دائرة امنية، وحين لم يكن هناك أي حارس يراقبهما، كان يمكنهما استلال البنادق واطلاق النار في كل اتجاه وقتل اربعة اشخاص.

وقادت عملية شارونا الى اعادة التفكير بمنظومة الحراسة في مناطق اللهو العامة الكبيرة. فقد عين وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان لجنة مهنية خاصة، اجرت تقييما مجددا لمفهوم الحراسة القائم وقدمت له توصياتها. وحسب تلك التوصيات تمت صياغة توصية ببرنامج حراسة جديد وشامل لمناطق اللهو العامة الكبيرة والحاشدة، والتي يمكن ان تشكل هدفا سهلا بشكل نسبي بالنسبة لمنفذي العمليات – كما انعكس الأمر في عملية شارونا.

وتبين من التحقيق الذي اجراه محققو “يمار” (الوحدة المركزية) في لواء تل ابيب حول تسلسل الحادث في شارونا، وجود “فجوة في حراسة مناطق المراكز التجارية المفتوحة، والأسواق ومراكز اللهو التي تتميز بتجمع الجمهور فيها”. بكلمات اخرى، تم تشخيص مناطق اللهو كنقطة ضعيفة، في وقت يمتنع فيه المخربون عن العمل في مناطق تتواجد فيها منظومة حراسة منظمة. ولذلك اوصت اللجنة التي شكلها اردان بإجراء تعديل قانوني والزام السلطات المحلية على المطالبة بتصريحمن الشرطة حول ضمان الامن في كل مجمع تقوم فيه على الاقل عشر مصالح تجارية، وتصل مساحته الشاملة الى 1000 متر مربع على الأقل.

حسب الخطة التي تقترحها الشرطة، فانه سيتم الآن الزام سلسلة كبيرة من مناطق اللهو المعروفة والشهيرة على تطبيق نظم الحراسة المتشددة، ومن بينها اضافة الى شارونا، الميناء، شارع هيركون الذي يعج بالفنادق، سوق الكرمل، والمحطة المركزية في تل ابيب، والمجمع التجاري كانيون همفراتس في حيفا، وسوق محانيه يهودافي القدس، ومنطقة الفنادق في البحر الميت، وسلسلة من المجمعات التجارية واماكن اللهو.

وتشمل التوجيهات الجديدة اقامة عدة دوائر للحراسة، الدائرة الخارجية، تشمل تعقب الوضع الامني حول المجمع، بما في ذلك من خلال منظومات التحذير والكاميرات واقامة حواجز امنية عند النقاط الهامة، وارسال دوريات للحراس المسلحين. وتشمل الدائرة الداخلية، بالإضافة الى الحراس، تفعيل غرفة مراقبة على مدار الساعة، لجمع معلومات والحفاظ على تواصل مع الشرطة المحلية. وسيتم تعيين مسؤول امني خاص لغرفة المراقبة. وتدعي الشرطة انه تم تسريع تطبيق الخطة في اعقاب عملية الدهس في نيس الفرنسية قبل شهر، حيث نجح سائق شاحنة بدهس عشرات الناس قبل اطلاق النار عليه.

وتوجه الوزير اردان الى وزير الداخلية ارييه درعي، من اجل تنظيم التعديل القانوني وتحويل التوجيهات الى السلطات المحلية.