العجز التجاري الإسرائيلي يرتفع في سبعة شهور بسبب مقاطعة منتج المستوطنات

إرتفع العجز التجاري السلعي الإسرائيلي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 69 خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، ووصل 31.98 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار أمريكي) بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (حكومي).

وأظهرت أرقام التجارة الخارجية الإسرائيلية (نشرت الأربعاء مساءً)، أن عجز الميزان التجاري الإسرائيلي ارتفع بقيمة 13.05 مليار شيكل (3.389 مليارات دولار)، من إجمالي قيمة العجز البالغة 18.93 مليار شيكل (4.918 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2015.

وتزامن ارتفاع العجز التجاري الإسرائيلي مع هبوط حجم التجارة العالمية، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، واستمرار حملات المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وارتفع العجز التجاري الإسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي، بنسبة 121 على أساس سنوي، إلى 26.9 مليار شيكل (6.996 مليارات دولار)، صعوداً من 12.186 مليار شيكل (3.165 ملياردولار) وفق مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

ومنتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.
وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى دول العالم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 98.59 مليار شيكل (25.608 مليار دولار)، هبوطاً من 27.811 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.بينما صعدت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى 130.576 مليار شيكل (33.916 مليار دولار)، من 32.730 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويعتمد قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.