حكومة تونسية جديدة ترى النور رسميا

أعلن يوسف الشاهد المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، مساء اليوم السبت، من قصر الضيافة بقرطاج، عن قائمة حكومته، عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والتي جاءت عقب مخاض عسير امتد عدة أيام، حرص خلالها الشاهد على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة.

ويلاحظ في تشكيل الحكومة الجديدة أنها شملت ثمانية أحزاب سياسية كبرى في تونس, بمعنى أنها تمثل شريحة عريضة من الشعب التونسي بمكوناته, كما أنها شهدت دخول ما نسبته 20% من العنصر النسائي، إضافة إلى عدد لا يستهان به من الشباب ومن يمثلونهم، فيما احتفظ الشاهد في حكومته الجديدة بوزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والتعليم.

وحرص الشاهد على إشراك مقربين من النقابات الكبرى كالاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الأعراف التونسي، وأصحاب القوة الأساس، فيما لم يبق خارج تلك الحكومة سوى حزب مشروع تونس, المنشق عن نداء تونس، الذي أعلن مسؤولوه أنهم لن يقفوا حجر عثرة في وجه التشكيلة الحكومية الجديدة، كما تقف الجبهة الشعبية التونسية التي تمثل أحد عشر حزبا على مسافة قريبة من الحكومة دون الدخول فيها، وكذلك حزب الرئيس التونسي السابق محمد منصف المرزوقي الذي سيقف معارضا.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة: غازي الجريبي وزيرا للعدل، وفرحات الحرشاني وزيرا للدفاع, وهادي المجدوب وزيرا للداخلية, وخميس الجهناوي وزيرا للشؤون الخارجية, وعبد الجليل بن سالم وزيرا للشؤون الدينية, ولمياء الجريبي وزيرة للمالية, وفاضل عبد الكافي وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي, وزياد العذاري وزيرا للصناعة والتجارة, ورياض المؤخر وزيرا للشؤون المحلية والبيئة, وناجي جلول وزيرا للتربية, وسليم خلبوس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهالة شيخ روحو وزيرة للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, وسمير بالطيب وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري, ومحمد صالح العرفاوي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية, وسميرة مرعي وزيرة للصحة, ومحمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية, وعماد الحمامي وزيرا للتكوين المهني والتشغيل, وسلمى اللومي وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية, وأنور معروف وزير لتكنولوجيا الاتصال والاتصال الرقمي, ومحمد زين العابدين وزير للثقافة, وأنيس غديرة وزير للنقل, ومجدولين الشارني وزيرة لشؤون الشباب والرياضة, ونزيهة العبيدي وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة, وعبيد البريكي وزير للوظيفة العمومية والحوكمة, ومهدي بن غربية وزير للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان, وإياد الدهماني وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.

كما تضمنت الحكومة الجديدة أربعة عشر كاتبا للدولة (وكيل وزير) لكل وزارة من الوزارات الجديدة.

ودعا الشاهد مكونات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية, والنقابات والأحزاب غير المشاركة في الحكومة الجديدة إلى العمل سويا كيد واحدة من أجل رفعة وعزة تونس, وعدم تخييب ظن المواطن التونسي الذي انتظر طويلا حتى ترى هذه الحكومة النور, وذلك في ختام كلمته التي أعلن فيها تشكيلة الحكومة.