إجراءات الاحتلال تهدد بإغلاق مصنع "حبوش"

 زكريا المدهون

قبل أكثر من عامين دمرت إسرائيل مصنع ماهر حبوش لمواد التنظيف غرب مدينة غزة، واليوم تمنعه من الاستيراد ما دفعه للتفكير الجدي بإغلاق مصنعه اذا استمرت تلك الاجراءات والعراقيل بحقه.

يقول حبوش (45 عاما) لـ"وفا" "حرمتني قوات الاحتلال من مصدر رزقي الوحيد بعد منعي نهاية العام الماضي من الاستيراد والتنقل تحت حجج وذرائع واهية، و"ما زاد الطين بلة" حسب حبوش: "أن المخابرات الاسرائيلية على معبر بيت حانون شمال القطاع حذرت مؤخرا تجارا غزيين من التعامل معه".

وتتهم جهات اقتصادية وحقوقية قوات الاحتلال بتعمد تخريب اقتصاد غزة المتهالك أصلا بعد عشر سنوات عجاف من الحصار وثلاث حروب مدمرة، إضافة إلى ذلك سحبت قوات الاحتلال تصريح حبوش التجاري، وترفض استصدار تصريح جديد له بعد محاولات عديدة.

وكشف مدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية بقطاع غزة ماهر الطباع، النقاب عن سحب قوات الاحتلال في الأشهر الأخيرة تصاريح لأكثر من 1500 تاجر ورجل أعمال بحجة "المنع الأمني".

ولتسليط الضوء على قضيتهم، نظم تجار ورجال أعمال غزيون منتصف الأسبوع الماضي اعتصاما امام "معبر بيت حانون" احتجاجا على السياسة الإسرائيلية التي وصفوها بـ"العقابية".

ويقول حبوش الذي حاول النهوض بعد تدمير مصنعه: "منعت قوات الاحتلال معظم الشركات من استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المنظفات والدهانات والبلاستيك، وتم الخميس الماضي إرجاع 12 شاحنة خاصة بتلك الشركات من دون إبداء الأسباب".

ويشدد على أن الاجراءات الاسرائيلية قد تدفعه الى اغلاق شركته التجارية وما تبقى من مصنعه، وتسريح بقية العمال، متهما اسرائيل بتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وخلال الحرب الاسرائيلية صيف 2014، تم استهداف 6000 مصنع ومنشأة اقتصادية من مختلف الاحجام.

واتهم الطباع اسرائيل بنشر الأكاذيب والفرقعات الإعلامية عن تقديمها تسهيلات لسكان قطاع غزة، وأنه لا يوجد لها أي أساس أو وجود على أرض الواقع.

وتابع لـ"وفا": "سحبت قوات الاحتلال ومنعت اصدار تصاريح لمئات التجار ورجال الأعمال ممن يحملون بطاقة BMG(رجال أعمال غزة)"، لافتا إلى منع دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي، ووقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية، وإدخال البضائع عبر "معبر كرم أبو سالم".

وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا على قطاع غزة (1.9 مليون نسمة)، وتتحكم بحركة الاستيراد والتصدير على "كرم أبو سالم" وهو المعبر التجاري الوحيد، فيما تخصص معبر بيت حانون "إيرز" لتنقل الأفراد.

ويؤكد الطباع استمرار إسرائيل بتحكمها بإدخال مواد البناء، ومنع إدخال الإسمنت إلى العديد من المصانع الإنشائية، وعلى رأسها مصانع البلوك.

ويشدد على أن اسرائيل تهدف من وراء اجراءاتها بحق التجار ورجال الأعمال، إلى تشديد الحصار وتضييق الخناق على قطاع غزة والقضاء على اقتصاده المنهك والمتهالك.

ويتابع: "كما يتكبد التجار ورجال الأعمال نتيجة لمنعهم من السفر خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من استيراد البضائع من الخارج بحرية، وذلك نتيجة لشراء تلك البضائع دون السفر، حيث إنه في الكثير من الأحيان تصل البضائع غير مطابقة لما تم الاتفاق علية عبر وسائل الاتصال ودون معاينة عينية للبضائع المشتراة من قبل التاجر".

وتقدّر تكاليف اعادة انعاش واعمار 6000 منشأة بكافة أنواعها (التجارية، والصناعية، والخدماتية) بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر واعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار.

ويوضح الطباع، "ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو صرف تعويضات للمنشآت الاقتصادية بما لا يتجاوز 9 ملايين دولار أميركي، وصرفت للمنشآت الصغيرة التي بلغ تقييم خسائرها أقل من سبعة آلاف دولار".

وكانت هيئة الشؤون المدنية اتهمت أكثر من مرة على لسان مدير دائرتها الاعلامية محمد المقادمة، قوات الاحتلال الاسرائيلي بتعمد سحب تصاريح التجار الغزيين دون أي مبررات، وتحويل حياتهم الى "جحيم"، كما تتهم جهات حقوقية قوات الاحتلال بتحويل "معبر بيت حانون" الى مصيدة لاعتقال الغزيين وابتزازهم.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان (جهة غير حكومية)، مواصلة قوات الاحتلال منع الغزيين من السفر عبر "معبر بيت حانون" بشكل طبيعي، بينما يسمح بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحفيين، والعاملين في المنظمات الدولية، والتجار وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.

ولا توجد حتى الآن ارقام دقيقة حول عدد التجار ورجال الأعمال والمواطنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال محاولتهم اجتياز "معبر بيت حانون".