"شؤون المرأة" تفتتح تدريبا حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات

 بدأت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، دورة تدريب مدربين/ات حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، للطواقم العاملة في كافة القطاعات التي تقدم الخدمات لحماية النساء المعنفات، بالشراكة مع مشروع تعزيز العدالة وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وأكد وكيل الوزارة بسام الخطيب في الافتتاح أهمية التدريب لبناء قدرات طواقم المؤسسات الرسمية والأهلية، وبالتالي نقل وتعميم التجربة، من أجل تفعيل العمل على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وتطبيقه بشكل عملي بطريقة تضمن إحراز التقدم في مناهضة العنف ضد النساء.

وشدد على أهمية الاستفادة من الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة والمتمثلة في مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وبشكل خاص فيما يتعلق بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأبرزها إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، والعمل حاليا على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وتحدث عن إطلاق حملة مناهضة العنف ضد النساء في اليامون محافظة جنين، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع الفعاليات الرسمية والشعبية، وتستهدف رفع الوعي بحقوق المرأة كحقوق إنسان، ودمج الرجال في الحملة وصولا إلى المساواة والعدالة الاجتماعية.

 بدوره أكد مدير مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية والي كوينسر أهمية الشراكة مع الوزارة لدورها الحيوي في قيادة عملية تفعيل العمل على نظام التحويل الوطني، وأهمية هذا التدريب في إكساب المشاركات والمشاركين خبرات جديدة، لنقل التجربة وتعميم الفائدة.

ويتناول التدريب الذي يستهدف 75 مشاركا ومشاركة، مقسمين على 3 مجموعات، في مناطق شمال، جنوب، وسط، ويستمر 4 أيام في الشهر، بإجمالي 16 يوما نظريا، و4 أيام عمليا، والمفاهيم المتعلقة بالتدريب، وأهمية التدريب ودور المدرب، والاحتياجات التدريبية، والأدوات المستخدمة، وتطبيقات عملية، وتحليل المخرجات، وصياغة الأهداف والأجندات التدريبية، والتقييم.