عيسى: ملف الأسرى قابل للانفجار في أية لحظة

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس المقدسات، د.حنا عيسى، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية تعتبر من أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية، وأن هذه القضية مولدة للتوتر وقابلة للانفجار في أية لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
 
 وقال عيسى: "إن السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص  على أنه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، والمادة 76 التي تنص على أنه (يحتجز الأشخاص  المحميون  المتهمون  في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا) ".
 
وأضاف "بأن سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين زمن الحرب، والمبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن، والمادة  40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب  لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم  في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين".
 
وفي السياق ذاته بيّن عيسى أن "استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة، يشكل خرقا  سافرا للمواد 91-92 من اتفاقية جنيف  الرابعة التي تنص على: "أن  يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها  طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية".
 
وأشار عيسى إلى أن هناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، منها  انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا، ومهاجمة غرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب، وتنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين، وممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات السجون الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز الشاباك سياسية عزل العديد من الأسرى الفلسطينيين، ومواصلات إدارات السجون  فرض القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين  لدى زيارة ذويهم.
 
وشدد على أنه من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرى  لسنة 1949م، لأن المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 في مختلف محافله  الدولية (جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة) بأن منظمة التحرير الفلسطينية  كحركة تحرير عالمية "شخص من أشخاص القانون الدولي" وأصبحت  آنذاك "عضو مراقب"، وعليه  تم الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.