تمديد قرار منع نشر تفاصيل جريمة حاجز قلنديا للمرة الرابعة

ذكرت مصادر إعلامية عبرية اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال أصدرت، وللمرة الرابعة على التوالي، قراراً بمنع نشر تفاصيل استشهاد الأخوين مريم وصالح طه على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، في شهر إبريل الماضي بعد إطلاق النار عليهما بحجة محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

ولفتت نفس المصادر الى أن قرار المنع الجديد ساري المفعول حتى الـ 27 من شهر أيلول القادم.

الشهيدان قتلا على يد حراس أمن مدنيين إسرائيليين، وتولت شرطة الاحتلال عملية التحقيق في الجريمة، وقدمت الشرطة نتائج التحقيق لنيابة الاحتلال العامة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللافت للنظر في هذه القضية أن الشرطة لم تقدم توصيات حول محاكمة القتلة كما جرت العادة في مثل هذه القضايا.

ويشمل القرار منع نشر الأشرطة التي التقطتها كاميرات حاجز قلنديا خلال تنفيذ عملية قتل مريم وصالح، ومبررا قرار منع نشر الأشرطة إنها مواد تتعلق في التحقيق، مع العلم أن شرطة الاحتلال نشرت أشرطة في جرائم  شبيهة، ولكن الهدف من النشر كان  تبرير عملية القتل.

وادعت شرطة الاحتلال في حينه أن مريم اقتربت من الجنود وفي يدها سكين، وسار أخوها من ورائها ولم يكن يحمل بيده سكينا ولكن وجدت سكين على جسمه، بينما رواية شهود عيان فلسطينيين كانوا في المكان لحظة الجريمة قالوا أن الأخوين كانا بعيدين عن الجنود، ولم يفهما المناداة عليهما والتي كانت باللغة العبرية.

من جانبها، قالت المحامية نائلة عطية التي تمثل الشهيدين ان الشرطة الإسرائيلية لم تزودها بأية معلومات، ولا زالت تدعي أن المواد ما زالت لدى النيابة العامة.