أبو الغيط: عدم حل القضية الفلسطينية سيبقي المنطقة عرضة للتطرف

 قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية هي أقدم صراعات المنطقة وأطولها، واستمرارها من دون حل دائم وعادل يُمثل حاجزا منيعا أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة، وحائلا يعطل النمو الاقتصادي الذي يُعَدُ السلام الشامل شرطا ضروريا له.

وأضاف، في كلمته الافتتاحية أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة العادية (98)، التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بالجامعة العربية، انه طالما ظل المُجتمع الدولي وقواه الفاعلة على هذه الحال من اللامُبالاة والتحلل من المسؤولية إزاء معاناة الفلسطينيين، ستبقى المنطقة عُرضة لموجات التطرف السياسي والديني.

وتابع ابو الغيط، انه لا بد أن نعترف أن الأمة العربية تعيش واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها المعاصر، وإنها لحظة ضاغطة وضعت مجتمعاتنا أمام تحدياتٍ غير مسبوقة على كل الأصعدة، وليس خافيا ما أفرزته الصراعات الناشبة في بعض دولنا من أزمات إنسانية حادة تُدمي قلوبنا جميعا، وهي أزمات لا تُهدد الحاضر فحسب، إنما تسحب من رصيد المُستقبل وتضع أعباء إضافية على كاهل أبنائنا وأحفادنا.

واوضح، أن أجيالا تنشأ في مُحيط من العُنف والاحتراب الداخلي والفوضى، التي تعصف ببعض الدول العربية، لن تستطيعَ أن تُسهم في بناء الغد بعد أن حُرمت من أبسط فُرص الحياة الكريمة من مأوى ومأكل وملبس وتعليم وعلاج، ويتعين أن نضع نُصب أعيننا هذا الواقع، بكل ما فيه من عوامل الألم والمُعاناة، ونحن نتحدث عن قضايا التنمية المُستدامة بكل ما تحمله من وعدٍ بالتغيير أمل في الارتقاء.

ولفت أبو الغيط، إلى أن كُلفة الصراعات والحروب التي تدور رحاها في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، هي أكبر خصم من رصيد النمو الاقتصادي، وهي بمثابة وباء ينسف كل طموح للتقدم على صعيد التنمية الإنسانية والمُستدامة، وسط هذه الحالة من الاضطراب واليأس نُصِّر، نحن العرب، على التمسُك بالأمل. ونرفض أن نترك مستقبلنا رهينة لقوى التطرف والتخلف واليأس.

ودعا إلى تبني الحملة التي أطلقها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحت عنوان: "لا للعنف، لا للإرهاب، لا للتطرف"، وهي احدى المُبادرات الهامة التي ترمي للقضاء على آفة الإرهاب، وهو كما تعلمون جميعا- أخطر ما يواجه المُجتمعات العربية من تهديدات في وقتنا الراهن، بل لا أُبالغ إن قُلتُ إن الإرهاب يُعَدُ التهديدَ الأول للحضارةِ العالميةِ برُمتِها في هذا الزمان".

وقال ابو الغيط، إن هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي في أعقاب انعقاد القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، التي كان من ضمن نتائجها إقرار دورية انعقاد القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، كُل أربع سنوات، وكذلك إقرار الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية الُمستدامة 2030، والذي تضمن إنشاء آلية لجامعة الدول العربية لدعم تنفيذ هذه الخطة. وقد شكّلت الأمانة العامة فريق عمل لإعداد تصور في هذا الشأن، وسيجري عرضه فور الانتهاء منه على الدول الأعضاء.

وطالب، العمل بكل سبيل من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذ مشروعات التكامل العربي الكُبرى، مع وضع برنامج تنفيذي ومُفصَل وبأجل زمني مُحدد ومعقول لتنفيذ هذه المشروعات، أو إعادة النظر في جدواها إن ظهر ما يستدعي ذلك، وربما تجدون من المناسب تكليفَ الأمانة بإعداد دراسة شاملة، وتقديم مُقترحات وتصورات في هذا الشأن.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع : وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية محمد ابو حميد، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، وسكرتير أول آسيا الاخرس من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.