الخارجية تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للاطلاع على مخاطر الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف الاستيطان، ودعت المجلس الى إرسال وفد للاطّلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس.

كما دعت الوزارة، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي سينعقد قريبا، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه.

وقالت إن اسرائيل تصعد يوميا من هجمتها الاستيطانية التهويدية في الأرض الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورون العقاريون الاسرائيليون المرتبطون بالعملية الاستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تقدم لهم الإسناد الكامل، من أجل مواصلة سرقة الأرض، وفرض حقائق جديدة تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل الى حلول سياسية تفاوضية للصراع.

وأضافت الوزارة أن الجمعيات الاستيطانية تعمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع الاستيطانية القديمة، التي لم تنجح الحكومات الإسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها، لظروف غير مواتية داخليا أو خارجيا، فعلى سبيل المثال بدأت جمعيات استيطانية في الآونة الأخيرة بالترويج في الإعلام العبري لتسويق قطع من الأراضي ستخصص لإقامة تجمع استيطاني جديد قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، يحمل اسم "جفعات أدوميم"، ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى هذا المخطط الاستيطاني حصل في العام 1984 على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، لكن لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التنفيذ، ورغم نفي الجهات الإسرائيلية المعنية تقديم أية مخططات هيكلية بشأن هذا المشروع الاستيطاني، إلا أن الجمعيات الاستيطانية التي تقف خلفه تؤكد بدورها أنها ستعمل في الأشهر القادمة، على تسريع استصدار التراخيص المطلوبة، وأن الظروف باتت مواتية لتحقيق ذلك.

وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات هذا المشروع التهويدي، وأكدت وجود عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، ومستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الاستيطاني، الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين.

وتساءلت الوزارة: ما الذي يمنع الشركات الفلسطينية، والمستثمرين الفلسطينيين، ورأس المال الفلسطيني من الشروع الفوري في وضع مخططات لبناء تجمعات سكانية فلسطينية، وبلدات ومدن في المناطق المصنفة "ج"؟ وما الذي يمنع إنجاز هكذا مخططات، خاصة وأن إسرائيل تدّعي دوما أن الفلسطينيين لا يقدمون مثل هذه المخططات؟

ودعت الوزارة رجال الأعمال الفلسطينيين والمطورين العقاريين، إلى البدء بتحضير المخططات وتقديمها للحصول على التراخيص اللازمة، مدركين مسبقا رفض الجهات الإسرائيلية لهذه المخططات، للاستفادة من حالة الرفض المتوقعة في معاركنا المفتوحة مع الاحتلال ومؤسساته وسياساته أمام المحافل الدولية والمحاكم ذات الاختصاص.