"التربية" تعلن رفضها القاطع لأي محاولات لتعطيل العملية التعليمية

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، رفضها القاطع لأي محاولات لتعطيل العملية التعليمية على حساب حق الطلبة في التعليم.

وشددت التربية في بيان لها، اليوم الخميس، على أن من يطالب بما يعتقد أنه حق له، لا يصادر حقوق الطلبة الواضحة في القانون الأساسي، والتي تؤكد على حق التعليم وإلزاميته، مؤكدة   احترامها للحريات وصونها للأطر العاملة على إسناد قطاع التعليم وسعيها المستمر لتطويره.

وأبدت استغرابها خروج بعض الأصوات الداعية للإضراب مجدداً في قطاع التعليم؛ ما يهدد حق أبنائنا في التعليم واستقرار المسيرة التربوية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي إلى التنبه لمخاطر عدم انتظام الطلبة في مدارسهم، وضرورة المحافظة على انتظام الدوام، مشددة على الحرص الذي توليه في الدفاع عن حقوق المعلمين وأبناء الأسرة التعليمية وتكريس كل الجهود، من أجل ضمان الرقي بالتعليم لا سيما مع بداية العام الحالي، وتوقيعها للاتفاق الأخير مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي يضمن حقوق كافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بما ورد في بيان وزارة العمل وجاهزيتها لتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية.

وكانت وزارة المالية أصدرت أمس بيانا أوضحت فيه ما يلي:

- الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة بتاريخ 1/1/2014 والقاضية بزيادة طبيعة العمل الخاصة بالمعلمين بواقع 10% من الراتب الأساسي، تم تنفيذ الزيادة بقيمة 5% من تاريخه وتأجيل تنفيذ الجزء المتبقي، وهذا ما نجم عنه مستحقات للأخوة المعلمين بمبلغ حوالي 95 مليون شيقل، وتعهدت الحكومة بسداد المبلغ المتراكم على 4 دفعات على ان تنتهي الدفعة الأخيرة قبل بداية العام الدراسي 2016-2017.

- تم البدء بتنفيذ الدفعة الاولى بتاريخ 17/3/2016 وتشمل ربع المستحقات.

- تم صرف الدفعة الثانية بتاريخ 13/04/2016.

- تم صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 31/07/2016.

- تم صرف الدفعات خارج الفاتورة الشهرية للرواتب بحوالات خاصة، ونقوم بإثبات هذه الدفعات في راتب الشهر اللاحق لصرف الدفعة.

- عند صرف الدفعة الاخيرة بتاريخ 24/8/2016 وهي كامل المستحقات لدى وزارة المالية تم اثباتها على استمارة راتب الشهر الحالي، كما هو متبع مع بقية الدفعات حسب النظام.

- وحفاظا على حقوق المعلمين التقاعدية فقد تم توريد المستحقات الناتجة عن زيادة طبيعة العمل بقيمة 10% لكافة المعلمين لهيئة التقاعد الفلسطينية حفاظا على حقوقهم التقاعدية، وتم توريد الاشتراكات الخاصة بحصة الحكومة عن هذه العلاوة لهيئة التقاعد.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه نظرا لأن الدفعة الأخيرة (الرابعة) من المستحقات كانت النهائية، فقد تم تسوية جميع الفروقات في هذه الدفعة بما فيها شهر 5/2015 الذي تم صرفه منفردا، علما بأن هذه الفروقات لم تتعد مبلغ 100 شيقل لأي معلم، وبهذا تكون الحكومة قد اوفت بكامل التزاماتها للمعلمين.