الخارجية: إجراءات الاحتلال القمعية تحريض مستمر ضد نهج المفاوضات والسلام

 قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، صعدت في الآونة الأخيرة من عقوباتها الجماعية بحق الفلسطينيين، وبشكل خاص الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المزروعات والأشجار، وهدم المنازل، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، عبر الحواجز العسكرية والسواتر الترابية الضخمة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن هذا التصعيد الإسرائيلي تعاظم منذ تسلم المتطرف أفيغدور ليبرمان حقيبة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، في محاولة منه لاستحداث أساليب واجراءات أكثر قمعية وتنكيلا بالفلسطينيين.

وفي السياق، أدانت الوازرة بأشد العبارات تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المزرعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتدمير بئرين للمياه في بلدة بيت أولا غرب الخليل، وهدم خيام سكنية وحظائر شرق طوباس، بالإضافة الى قيام الاحتلال بإخطار ثلاثة منازل بالهدم، في بلدة ترقوميا غرب الخليل، بحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة "ج".

كما أدانت الوزارة إقدام قوات الاحتلال على إغلاق المداخل الرئيسية لست قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية، في أبشع عملية عقاب جماعي، حولت حياة المدنيين الفلسطينيين العزل الى جحيم لا يطاق، وكبدتهم الكثير من المعاناة في كافة مجالات حياتهم، الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية، وشلت حركتهم وحولت بلداتهم الى سجون حقيقية.

وقالت إن هذا الحصار والتضييق، يضاف الى المئات من أبراج الموت التي زرعها الاحتلال على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، والتي يقوم الجنود فيها وقتما يشاؤون بإغلاق مداخل هذه القرى، ما يضطر المواطنين الى قطع مسافات طويلة، للوصول الى مبتغاهم.

وأكدت الوزارة أن حكومة نتنياهو، وعلى عكس الشعارات الفارغة التي ترفعها عن استعدادها للمفاوضات والسلام، تقوم يوميا بتدمير ممنهج لفرص الحل التفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، من خلال مسارات عدة، في مقدمتها مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، بما فيها القدس المحتلة، ومواصلة عمليات هدم المنازل وقمع المواطنين والتنكيل بهم، من أجل دفعهم الى الهجرة خارج وطنهم. وترى الوزارة أن هذه السياسة تشكل دعوة اسرائيلية رسمية لدوامة العنف وتغذيها، وهي أوسع عملية تحريض ضد نهج وثقافة المفاوضات والسلام.

وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من استمرار صمت المجتمع الدولي على هذه العقوبات الجماعية العلنية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، رغم المطالبات الفلسطينية المتواصلة بضرورة التحرك الدولي الجاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وحذرت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، من مخاطر التعامل مع معاناة شعبنا اليومية وكأنها أمر اعتيادي ومألوف ومتكرر. وقالت: لقد آن الاوان للمجتمع الدولي أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين إزاء القضايا الدولية، وعليه أن يرفع صوته عاليا في وجه الاحتلال وممارساته وانتهاكاته العنصرية.