وزراء الخارجية العرب يطالبون بإعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الارهاب

أكد وزراء الخارجية العرب، أهمية العمل على اعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الارهاب والمنظمات المتطرفة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عمل المنظمات الاجرامية وايجاد منظومة قانونية وامنية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في انهاء مظاهر الارهاب.

وأدان الوزراء في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 146 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بشأن "صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب" العمليات الاجرامية التي تقوم بها المنظمات الارهابية وكافة المنظمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية او طائفية او مذهبية او عرقية تحرض على العنف والتطرف والارهاب، مع التأكيد على ادانة الارهاب بكافة اشكاله وصوره، باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء والتصدي لكافة اشكال التطرف والغلو ونزعات العنف.

واعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع الدول العربية ودول العالم التي تعاني من استهداف المنظمات الارهابية لمواطنيها وامنها واستقرارها، والمواساة العميقة لأسر الضحايا كافة الذين سقطوا جراء العمليات الارهابية .

ودعا الوزراء، الدول الاعضاء الى تقديم اقتراحاتها وآرائها بشأن تطوير آليات العمل ذات الصلة بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب، تمهيدا لوضع تصور شامل حول كيفية تطوير هذه الآليات بما يضمن فعاليتها في مكافحة الارهاب .

وحث الوزراء، الدول  الاعضاء على تزويد الامانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة الارهاب، بما في ذلك نتائج اعمال المؤتمرات والندوات والفعاليات الاخرى التي نظمتها حول مكافحة المنظمات الارهابية وتنظيمات التطرف لإعداد تقرير عربي شامل يعكس الرؤية العربية لمكافحة الارهاب .

وطلب الوزراء، من الامين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار واعداد تقارير دورية بشأن اجراءات تنفيذه