العتيبي: الاعتقال الإداري غير قانوني وهو أخطر أشكال الاحتجاز التعسفي

 أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، السفير منصور العتيبي، أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، غير قانوني ويشكل أخطر شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 700 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم قاصرون، تحتجزهم إسرائيل رهن الاعتقال الإداري.

جاء ذلك في رسالة بعثها السفير العتيبي، بصفته رئيسا لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية، خاصة الوضع الحرج لثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على اعتقالهم الإداري دون محاكمة أو تهمة، وانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم وهم: محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي.

وبين أن حياة الأسرى الثلاثة في خطر وشيك بسبب تدهور أوضاعهم الصحية، حيث تعرض محمود البلبول لاعتداء جسدي من قبل حراس السجن أثناء إضرابه عن الطعام، وتم نقله إلى المركز الطبي بعد تراجع حالته الصحية، وهو محتجز حاليا في وحدة العناية المركزة، أما شقيقه محمد فيعاني من فقدان البصر، وبالمثل تعرض القاضي للضرب على أيدي حراس السجن وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وقال إنه من الضروري الإشارة هنا، إلى أن لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بالتقرير الدوري لعام 2016 بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، دعت إسرائيل إلى "الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من أن جميع الأشخاص المحتجزين حاليا رهن الاعتقال الإداري تتاح لهم جميع الضمانات القانونية الأساسية".

وأضاف السفير العتيبي أن استمرار هذا الوضع الحرج يتطلب اهتماما وتدخلاً عاجلا من قبل المجتمع الدولي، إذ أن أي أذى يلحق بأي من الأسرى المضربين عن الطعام آثاره ستكون خطيرة على الوضع الهش بالفعل، ويزيد من حدة التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ووجه باسم منظمة التعاون الإسلامي نداء ملحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام مساعيه الحميدة لممارسة الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للإفراج فورا عن المعتقلين الإداريين الثلاثة.

وأضاف السفير العتيبي أن المحاكم الإسرائيلية، بتأييدها للاعتقال التعسفي الجماعي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، برهنت على أنها أدوات لتكريس الاحتلال وليس لتحقيق العدالة، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لضمان وضع حد لهذه الممارسة بشكل كامل ونهائي ولجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.

وشدد على ضرورة إرغام إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبذل جهود جادة لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لعمليات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، الذي يحدث بشكل يومي، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين باعتباره جزءا لا يتجزأ من تحقيق حرية الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.