حمد: "حماس" سعت بشكل حثيث لإفشال الانتخابات المحلية

غزة- في أول رد يحمل تفاصيل ما حدث من هرج اتجاه قوائم فتح في غزة، قالت عضو لجنة الاشراف العليا على الانتخابات البلدية د. آمال حمد، إن الانتخابات المحلية أشعلت لهيب جماهير حركة فتح في قطاع غزة، وأظهرت شغف الفتحاويين واستعدادهم للمشاركة في الانتخابات المحلية، ولكن ذلك لم يسير كما كان مخططا له وفق اجواء ديمقراطية كان قطاع غزة الذي عانى أبناؤه من الحصار والاغلاق وتفشي البطالة بشكل كبير.
وأضافت: "استكمالا لمسلسل الانقسام منذ 2007 بدأت حركة حماس بالتخريب المنظم للعملية الديمقراطية، بدا بالاعتداء الجسدي لمنسقي الحملات الانتخابية وتهديدهم بالاعتقال والقتل مرورا بالطعون التي قدمتها حماس للجنة الانتخابات ضد قوائم الحركة وانتهاء بالطعون التي قدمتها حماس لمحاكمها في غزة  (الفاقدة للشرعية الدستورية)، حيث ان الاوراق والطعون التي قدمت للجنه الانتخابات المركزية والصادره عن محاكم غزة كانت تفتقر للمهنية القانونية حيث ان ما قدم من طعن في قائمه بلديه بيت حانون ضد المهندس عارف ابوعوده من اوراق بانه اصدر شيك قبل سنوات بمبلغ شيكل عن طريق شركة لأخيه علما بانه اثبت انه لايوقع علي هذه الشيكات وقام بدفعه في وقتها باعتراف صاحب الشيك ويوجد مستندات تثبت صحه هدا الكلام مشيره الي ان ما تعرضت له قائمه بلديه النصيرات من طعن ضد المحامي الطلاع لهو طعن باطل لان الاخ المذكور لم يعمل محامي للبلديه ولا يوجد عقد بينه وبين البلديه وانما كان يتعاطى مع البلديه بقضايا مدفوعة الاجر كأي محامي".
وشددت حمد ان حركة فتح التزمت بقرار لجنه الانتخابات ولكن اصرار حركه حماس علي الاستمرار في طعنها وضربها بعرض الحائط قرارات لجنه الانتخابات وذهابها الي محاكم البدايه بغزه على قاعده تشكي لمين وابوه القاضي زاد من حاله الاحباط في الشارع الغزي واكد للجميع بان هناك مخطط منظم لافشال الجو الديمقراطي.
وذكرت حمد وفقا للجنة الانتخابات المركزية فقد  تلقت 163 طلب اعتراض على قوائم ومرشحين بالضفة والقطاع،  وقد توزعت الاعتراضات كالآتي:
24 اعتراض بخصوص براءة الذمة، و42 اعتراض بخصوص الإقامة لبعض المرشحين، أما طلبات الاعتراض التي تخص الاستقالات فقد وصل عددها لـ25 طلب اعتراض، كما أن 20 طلب اعتراض قُدمت بزعم وجود أحكام قضائية ضد مرشحين، أما باقي الاعتراضات وعددها 52 فكانت لأسباب متفرقة غير المذكورة بعد النظر في الاعتراضات المقدمة، فقد قررت اللجنة رفض 156 اعتراض، وقبول سبعة اعتراضات  حيث تم قبول أربعة اعتراضات في قطاع غزة، نجم عنه رفض أربع قوائم في كل من بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات. الثلاثة الاخرى  في الضفة الغربية .
واكدت الدكتورة آمال حمد ان حركة حماس امعنت في الاجهاز على ما تبقى من العملية الديمقراطية وسعت لإفشال الانتخابات منذ البداية وانها عبر محاكمها الغير شرعية قدمت طعون لاستبعاد قوائم حركة فتح في اكثر من منطقة تحت اسباب واهية لا  تتوأم مع روح القانون والقانون الاساسي الفلسطيني.
واشارت حمد ان محكمة بداية خانيونس اسقطت خمس قوائم لحركة فتح في خمس بلديات  بمحافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة بادعائها ان هناك مخالفات صريحة لشروط الترشح  ارتكبها 5مرشحين من القوائم  في كل من (خان يونس، الفخاري، القرارة، عبسان الكبيرة، والشوكة).
وفندت  حمد  بعض  الافتراءات  التي  اتخذتها المحاكم  الفاقدة  لشرعيه  الدستورية في غزة ،حيث اكدت  ان قائمة محافظة خانيونس تم الغائها  بسبب  الادعاء ان المرشحة  "الفت الفرا"  التي تقطن بلدة القرارة رشحت  نفسها عن قائمة خانيونس علما ان الفرا تمتلك منزلين في القرارة وخانيونس وسجلها الانتخابي هي واسرتها بخانيونس . وشمل ايضا القرار عن نفس المحافظة  المرشح محمد الاغا والذي  تم الادعاء عليه  انه تقدم بطلب الترشح للانتخابات وهو لم يستكمل اجراءات التقاعد
اما بالنسبة  لقائمة بلدة  الفخاري بينت  حمد انه تم الغائها تحت اعذار سخيفة و واهية   وذلك بسبب الادعاء ايضا ان المرشح "ياسر العمور"  يسكن خارج نطاق بلدية الفخاري  المرشح عنها علما انه امين سر حركة فتح في الفخاري .
واشارت حمد ان القائمة الثالثة وهي قائمة عبسان الكبيرة  فألغيت  لذات الحجج وهو بسبب الادعاء ان المرشح "فوزي قديح" يقطن بلدة بني سهيلا وترشح عن بلدة عبسان.
ولفتت ان القائمة الرابعة هي قائمة بلدة القرارة وتم الغائها نتيجة الادعاء ان المرشح "اكرم العبادلة" لدية مخالفة كهرباء عام 2006 وقد دفع مبلغ 100 شيكل ثمن المخالفة  آنذاك(أي تم محاسبته باثر رجعي).
وحول سبب الغاء القائمة الخامسة وهي قائمة  بلدة الشوكة  شرقي محافظة رفح فكان الادعاء ان المرشح  "سالم ابو سنيمة "الذي يقطن رفح ترشح عن الشوكة .