المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يمنع الشرطة من مواصلة فحص شبهات ضد نتنياهو

عندما تم تعيين ابيحاي مندلبليت لمنصب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، كان هناك الكثير ممن شككوا بأن المستشار الجديد سيقدم على فتح ملفات ضد الشخص الذي عينه سكرتيرا للحكومة، ومن ثم دعم تعيينه لمنصب المستشار. وكما يبدو فقد صدق اولئك الذين اعتبروا هذا التعيين مسألة غير طبيعية وتنبأوا بما يحدث الآن، حيث نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن مندلبليت قرر منع الشرطة من التعمق في فحص شبهات تشير الى ارتكاب نتنياهو لمخالفة جنائية، كما يبدو، مدعيا انه يعتقد بأن هذا الفحص لن يقود الى فتح ملف جنائي.

وكتب “هآرتس” ان هذا الفحص هو الاختبار الأول للخط الذي يقوده مندلبليت، في معالجة قضية الفساد في السلطة. ويواجه مندلبليت الانتقادات بسبب سعيه للسيطرة بشكل مطلق على الفحص ضد نتنياهو، فهو الذي يحدد للشرطة الاسرائيلية من هم الاشخاص الذين يجب استدعائهم للتحقيق، ام لا، ومن يجب التحقيق معه تحت طائلة الانذار، ومن لا، واي القطاعات يجب فحصها وايها لا. وتتعلق الادعاءات الأساسية ضد المستشار القانوني في جهاز تطبيق القانون، بالحبل القصير الذي يمنحه لطاقم التحقيق المقلص الذي تم تعيينه لفحص قضية نتنياهو وغياب الروح القتالية.

في المقابل دخل الفحص في موضوع نتنياهو الى المرحلة الأخيرة. فقد قدم حوالي 20 شاهدا رواياتهم وتم اجراء التحقيق في دولتين وراء المحيط، على الأقل. ومن بين القضايا التي يجري فحصها بقيت قضية واحدة مهمة، يجري فحصها حاليا. واذا لم تسفر عن شبهات راسخة، فسيتم اغلاقها. والى جانب ذلك، من المتوقع ان يتم اليوم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس ديوان نتنياهو السابق، آري هارو، الذي كانت الشرطة تأمل تجنيده كشاهد ملكي ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية.

لقد وصل الخلاف في جهاز تطبيق القانون الى قمته في قضية الثلاثي نتنياهو – آري هارو- جمعية اصدقاء الليكود في الولايات المتحدة، كما كشفت صحيفة “هآرتس” هذا الأسبوع. فقد منع المستشار الشرطة من التعمق في فحص القضية التي يقف في مركزها تمويل احتياجات نتنياهو من قبل جمعية اصدقاء الليكود في الولايات المتحدة بين سنوات 2006-2009، حين كان رئيسا للمعارضة. وقد ادار آري هارو الجمعية، وفي 2009 بعد انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة تم تعيين هارو رئيسا لديوانه. ويعتقد مندلبليت انه لا يوجد امل بأن تقود الأدلة الى مخالفة من نوع الجرائم التي يمكن المحاكمة عليها خلال عشر سنوات من يوم ارتكابها، قبل ان يسري عليها قانون الأقدمية.

في المقابل عارض عدد من المسؤولين الكبار في الشرطة والنيابة قرار مندلبليت وادعوا ان قانون الأقدمية لا يسري على هذه المخالفة. واعرب المحققون عن اعتقادهم بأن المواد التي تم جمعها في قضية جمعية اصدقاء الليكود في الولايات المتحدة، تنطوي على شبهات بارتكاب اعمال خداع من قبل نتنياهو – وفي مركزها تمويل مستشارته، اودليا كرمون، بعشرات آلاف الدولارات، من خلال عرض كاذب. وتوجهت الحركة من اجل جودة الحكم، الخميس، الى المستشار القانوني للحكومة وطالبته بالتراجع عن قراره، وقد يتم قريبا تقديم التماس الى المحكمة العليا ضد القرار.

وحسب التفاصيل التي جمعها المحققون والافادات التي تسلموها، فقد تم تشغيل كرمون طوال سنة، بشكل وهمي ظاهرا، حتى بدأ نتنياهو، كما يبدو، التخوف من كشف السلطات لطريقة الدفع الالتفافية، فقرر العمل لوقفها. وكانت الجمعية قد مولت في السابق رحلات لسارة نتنياهو. وكانت الشرطة تنوي تعميق الفحص في الموضوع وطلبت جباية افادات من عدةجهات رئيسية، من بينها محامي عائلة نتنياهو، دان شومرون، الا ان المستشار القانوني لم يسمح لها بعمل ذلك.

وجاء من ديوان نتنياهو ان “كل نشاطات رئيس الحكومة وعقيلته خلال الفترة المعنية، وفي كل وقت، تمت حسب القانون وحسب النظم المتبعة، ومحاولة جهات في وسائل الاعلام تفعيل الضغط المرفوض على جهات تطبيق القانون، كي تعمل ضد نتنياهو، لن تنجح هذه المرة، لسبببسيط، وهو انه لا يوجد لديها شيء”.

ويعتقد مندلبليت انه يعمل بشكل موزون وموضوعي، دون تقديم تخفيضات للشخص الذي اختاره لمنصب سكرتير الحكومة وعمل من اجل تعيينه مستشارا قانونيا للحكومة. وقال شخص يعرف مندلبليت عن قرب انه يختلف في جوهره عن عدد من رجال النيابة والشرطة، فهو”يركز على الجوهر، أي على محاولة حل القضايا الهامة والثقيلة الوزن، وهو لن يسمح للشرطة بالتحقيق في قضايا يعرف مسبقا كيف ستنتهي – بإغلاق الملف. وهو لن يستدعي نتنياهو للتحقيق معه تحت طائلة الانذار بسبب علبة سيجار او بدلة حصل عليها قبل عشر سنوات من رأسمالي.”

وحسب هذا الشخص، ايضا، فانه “لو وصلت الى المستشار أدلة تتعلق بتحويل اموال بمبالغ كبيرة الى رئيس الحكومة، او لكل سياسي آخر، لما كان سيتردد للحظة في فتح تحقيق ومحاكمته”. ويعتقد العديد من المقربين من مندلبليت ان وجهة النظر هذه هي نتائج التجربة الشخصية، الحارقة، التي مر بها عندما تم التحقيق معه تحت طائلة الانذار في قضية”هرباز”، حيث تم هزه طوال سنة حتى تم اغلاق الملف. ويقول شخص يعرفمندلبليت انه “في القضايا الهامة يمنح الشرطة كل الأدوات”.