المالكي يدعو "عدم الانحياز" للإضطلاع بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال

كراكاس- دعا وزير الخارجية رياض المالكي، رئيس وفد دولة فلسطين للقمة السابعة عشر لدول حركة عدم الانحياز على المستوى الوزاري والمنعقدة في جمهورية فنزويلا البوليفارية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بما فيه الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز الى الاضطلاع بالمسؤوليات القانونية والاخلاقية المناطة بها لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ومنعهم من دخول دولهم، اضافة الى وقف التعامل الفوري مع المنتجات الاستيطانية.

واعرب المالكي خلال القائه كلمة فلسطين في القمة، عن تقدير دولة فلسطين للدعم الدؤوب والمستمر لقضاياها العادلة، كما تقدم بالشكر للدول الاعضاء لحركة عدم الانحياز على دعمهم الثابت والدائم لفلسطين.

كما عبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني بمستقبل ينعمون فيه بالحرية والسلام والأمن بعيدا عن الاحتلال والاستعمار والإذلال وغياب العدالة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الأطفال يتم استهدافهم بشكل متعمد وقتلهم من قبل قوات القوة القائمة بالاحتلال على أسس الهوية الوطنية، كما ادان استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انكار الحقوق الاساسية الشعب الفلسطيني بما فيها الحق في الحياة.

وشدد على ان الرفض المشروع للاستعمار غير المشروع يواجه بعنف لا نظير له وبحملات كراهية من قبل القوة القائمة بالاحتلال بمختلف اجهزتها.

وتطرق المالكي الى الممارسات الاحتلالية التي تتمثل بالاستيطان وممارسات ميليشيات المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه في تسابق مع الزمن من أجل تدمير اي فرص للسلام حيث تقوم اسرائيل بهذه الممارسات الاحتلالية الممنهجة والمنظمة تجاه ابناء الشعب الفلسطيني في ظل غياب اي مساءلة او ردع.

وأوضح ان نظام دولة الاحتلال مستمر في سياسة التوسع الاستيطاني بشكل متزايد وغير مسبوق بما فيها مصادرة الاراضي وسياسة الضم بحكم القوة والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتهجير الآلاف من المدنيين الفلسطينيين اضافة الى سياسة العقاب الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني بما فيه الحصار الجائر على قطاع غزة المحتل الجزء الذي لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، في انتهاك خطير وصارخ لمبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في ارض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

واكد وزير الخارجية ضرورة الزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال احترام حقوق الانسان للشعب الفلسطيني مشددا على اهمية تضافر الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والممارسات المتصلة به بما فيها الاحتجاز القسري والتعسفي واعتقال المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الاطفال والنساء والقيادات المنتخبة.

ودعا الى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الدولية المختصة للعمل على اطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين، مشيرا في ذات الوقت الى الوضع الصحي الخطير للأسيرين محمد ومحمود البلبول.

وفي هذا السياق أكد المالكي أن جميع الممارسات الاحتلالية غير القانونية من شأنها أن تقوض حل الدولتين لتحل مكانها بيئة من العنف والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني من قبل المسؤولين الاسرائيليين بما فيهم الوزراء في انعكاس واضح لثقافة الكراهية والعنصرية التي تسود في اسرائيل خاصة مع غياب اجراءات المسائلة والمحاسبة.

وفي ختام كلمته وجه الوزير المالكي نداء عاجلا للدول المجتمعة والمنظمات الدولية بما فيها مجلس الامن الدولي، للعمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تفادي الازدواجية في المعايير والانتقائية وخاصة فيما يتعلق بفلسطين.

يذكر ان الوزير المالكي سيعقد على هامش اعمال القمة، عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.