أبو دياك: جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم

 قال وزير العدل علي أبو دياك، إن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، "ولن نتراجع عن حقنا في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق شعبنا أمام العدالة الدولية، ولن تتوانى الحكومة عن مواصلة ومتابعة تقديم ملفات جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أبو دياك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه "يصادف اليوم ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا والاحتلال الاسرائيلي ما زال مستمرا في ارتكابه الجرائم والمجازر البشعة بحق الشعب والأرض والمقدسات، وفي مقدمتها جريمة استمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية والاستيلاء على المصادر الطبيعية والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، ومصادرة الأراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، ومواصلة اختطاف أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية، ومحاصرة المدن والمخيمات والقرى والتهويد اليومي للقدس، ومحاولات تغيير معالمها وهويتها التاريخية والجغرافية والدينية".

وأشار إلى أنه من "اليوم الـ 16 وحتى الـ 18 من شهر أيلول عام 1982، يصادف الذكرى الـ 34 لمجزرة صبرا وشاتيلا، هذه الذكرى الأليمة على قلب كل فلسطيني وإنسان حر، التي قام خلالها جيش الاحتلال وبمساعدة ما كان يسمى جيش لبنان الجنوبي المتعاون مع الاحتلال والمجموعات الانعزالية من الكتائب اللبنانية، باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين المقامة على الأراضي اللبنانية وارتكاب مذبحة بحق سكان المخيمين من الفلسطينيين واللبنانيين راح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف شهيد من الرجال والنساء والأطفال، واستمر ارتكاب هذه المجزرة لمدة ثلاثة أيام متتالية".

وتابع: "في الذكرى الأليمة فإن شعبنا الفلسطيني لن ينسى مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحقه، ولن ينسى دمه الذي أريق ظلما وغدرا على أيدي الاحتلال وجيشه وعصاباته ومستوطنيه".

وأكد أبو دياك موقف الحكومة الثابت بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب المشروعة على كافة المستويات، وفقا لقواعد الشرعية الدولية ومواصلة المسيرة على عهد الشهداء حتى جلاء الاحتلال وحتى إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها بأن تحترم هذه الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وأكد استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل يكفل إنهاء الاحتلال وكل آثاره، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.