صحيفة اسرائيلية: اليمين يضغط لمنع هدم البؤر الاستيطانية

 قالت صحيفة “اسرائيل اليوم” الاسرائيلية ان احزاب اليمين الاسرائيلي زاد من الضغط على حكومة الاحتلال من اجل تمرير قانون “تنظيم البؤر الاستيطانية” الذي يهدف الى منع هدم بيوت بؤرة عمونة وفقا لأمر المحكمة العليا الاسرائيلية.

وقد وقع 25 وزيرا ونائبا من حزب الليكود الاسرائيلي، على بيان يدعو الى سن القانون رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة. واعرب الموقعون عن دعمهم لسن القانون “الذي يهدف الى تنظيم بيوت السكان في عمونة وعوفرا ونتيف هأبوت وفي كل مستوطنات الضفة الغربية بشكل قانوني، ومنع التشويه الاخلاقي والانساني والاجتماعي الذي سيسببه اخلاء مئات والاف العائلات التي بنت بيوتها بدعم ومساعدة من الحكومات الاسرائيلية”.

ومن بين الموقعين على البيان الوزراء: يوفال شطاينتس، يسرائيل كاتس، زئيف الكين، غلعاد اردان، ياريف ليفين، حاييم كاتس، ميري ريغف، اوفير اوكونيس وجيلا غملئيل، ورئيس الكنيست يوليادلشتين، ورئيس الائتلاف دافيد بيطان، ونواب الوزراء تسيفي حوطوبيلي وايوب قرا ويارون مزوز، والعديد من نواب الليكود، من بينهم يهودا غليك ويوآب كيش وميكي زوهر.

ورغم البيان الذي ينضم الى دعم نواب البيت اليهودي، يبدو ان الائتلاف سيجد صعوبة في تمرير القانون. فرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يحدد موقفه من القانون بعد، الا انه يسود التقدير بأنه اذا عارضه المستشار القانوني للحكومة، فسيجد نتنياهو صعوبة في دعم القانون. كما لم تعلن كتلة “كلنا” موقفها بعد. ورغم ان وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قال بأنه لا يمكن لعمونة البقاء كما هي اليوم، الا انه في حال طرح مشروع القانون للتصويت، فانه من المتوقع ان يحظى بتأييد حزبه “يسرائيل بيتينو”.

وقال النائب دافيد بيطان ان “قادة الاحزاب علقوا بشكل مؤقت المصادقة على قانون التنظيم في محاولة للعثور على حل آخر، لكن المحكمة العليا تواصل للأسف اتخاذ قرارات ستؤدي الى اخلاء الكثير من البيوت في الضفة، ولذلك لا فائدة من حل مشكلة عمونة فقط، لأننا سنواجه في شباط المشكلة ذاتها في عوفرا، ولذلك يجب المصادقة على قانون التنظيم وعلى قانون آخر يرفض الهدم. لن نخلي الضفة بواسطة المحاكم”.