رئيس جمعية المخابز في غزة: المخابز ستتوقف غداً على أبعد تقدير    الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى قباطية    الصليب الأحمر يعرب عن صدمته لإعدام الاحتلال 14 مسعفا في رفح    الاستعلامات المصرية: الوقفات المليونية أكدت مساندتها للشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير    17 شهيدا في قصف طيران الاحتلال على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة    الأحمد يلتقي السفير التركي لدى فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء    لازاريني بعد استئناف حرب الإبادة: مشاهد مروعة لمدنيين قُتلوا بغزة    "فتح" تدين استئناف الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة وتدعو إلى محاكمته على جرائمه    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ51    نزوح عشرات المواطنين من بيت حانون باتجاه جباليا شمال قطاع غزة    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 326 شهيدا    الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق شمال وجنوب قطاع غزة    منسق أممي: المواطنون في قطاع غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها    فتوح: عدوان الاحتلال على قطاع غزة يهدف إلى استئناف حرب الإبادة والتطهير العرقي  

فتوح: عدوان الاحتلال على قطاع غزة يهدف إلى استئناف حرب الإبادة والتطهير العرقي

الآن

النائب العام يلتقي مقررة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة

التقى النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الأحد، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة دوبرافكا سيمونوفملش والوفد المرافق لها.

 وركز اللقاء، الذي عقد في مكتب النائب العام بمدينة رام الله، على عمل النيابة العامة والتدابير التي اتخذتها في تعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة وأهمها إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف عام 2016، التي تعد خطوة رائدة في هذا المجال في العالم العربي.

وتطرق إلى تنفيذ وتطوير برامج تدريبية لأعضاء النيابة المختصين في التحقيق والترافع في هذه القضايا، وتطوير المسودة الأولى من إجراءات العمل الموحدة حول التحقيق والترافع في هذه القضايا وتطوير توجه شمولي للتعامل في مثل هذه القضايا، من خلال تعزيز التعاون والتشبيك مع الشركاء ومقدمي الخدمات وتفعيل دور النيابة في حماية حقوق النساء بمؤسسات قطاع العدالة، من خلال المشاركة في لجنة الحالات الحرجة ولجنة التشريعات واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وغيرها.

واستعرضت النيابة العامة برامج عملها الحالية والمستقبلية، ومنها تطوير استراتيجية قانونية للتشدد في العقوبات الصادرة في هذه القضايا، ورفع معدلات الإدانة.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجهها النيابة العامة في العمل في هذه القضايا، وقصور القوانين المعمول بها في هذا المجال، وأهمها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025
Enlarge fontReduce fontInvert colorsBig cursorBrightnessContrastGrayscaleResetMade by MONGID | Software House