الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    الأحمد يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس    34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري    الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس  

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس

الآن

النائب العام يلتقي مقررة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة

التقى النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الأحد، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة دوبرافكا سيمونوفملش والوفد المرافق لها.

 وركز اللقاء، الذي عقد في مكتب النائب العام بمدينة رام الله، على عمل النيابة العامة والتدابير التي اتخذتها في تعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة وأهمها إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف عام 2016، التي تعد خطوة رائدة في هذا المجال في العالم العربي.

وتطرق إلى تنفيذ وتطوير برامج تدريبية لأعضاء النيابة المختصين في التحقيق والترافع في هذه القضايا، وتطوير المسودة الأولى من إجراءات العمل الموحدة حول التحقيق والترافع في هذه القضايا وتطوير توجه شمولي للتعامل في مثل هذه القضايا، من خلال تعزيز التعاون والتشبيك مع الشركاء ومقدمي الخدمات وتفعيل دور النيابة في حماية حقوق النساء بمؤسسات قطاع العدالة، من خلال المشاركة في لجنة الحالات الحرجة ولجنة التشريعات واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وغيرها.

واستعرضت النيابة العامة برامج عملها الحالية والمستقبلية، ومنها تطوير استراتيجية قانونية للتشدد في العقوبات الصادرة في هذه القضايا، ورفع معدلات الإدانة.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجهها النيابة العامة في العمل في هذه القضايا، وقصور القوانين المعمول بها في هذا المجال، وأهمها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025