تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,234 والإصابات إلى 171,852 منذ بدء العدوان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15    عاصفة رملية تضرب قطاع غزة وتُفاقم مأساة النازحين    تصاعد التهديدات مع دخول الحرب أسبوعها الثالث والأسواق تدفع الثمن    4 اصابات بالرصاص والضرب وسرقة أغنام في هجوم للمستعمرين شرق بيت لحم    حالة الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة وسقوط أمطار متفرقة    النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت  

تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

الآن

النائب العام يلتقي مقررة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة

التقى النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الأحد، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة دوبرافكا سيمونوفملش والوفد المرافق لها.

 وركز اللقاء، الذي عقد في مكتب النائب العام بمدينة رام الله، على عمل النيابة العامة والتدابير التي اتخذتها في تعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة وأهمها إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف عام 2016، التي تعد خطوة رائدة في هذا المجال في العالم العربي.

وتطرق إلى تنفيذ وتطوير برامج تدريبية لأعضاء النيابة المختصين في التحقيق والترافع في هذه القضايا، وتطوير المسودة الأولى من إجراءات العمل الموحدة حول التحقيق والترافع في هذه القضايا وتطوير توجه شمولي للتعامل في مثل هذه القضايا، من خلال تعزيز التعاون والتشبيك مع الشركاء ومقدمي الخدمات وتفعيل دور النيابة في حماية حقوق النساء بمؤسسات قطاع العدالة، من خلال المشاركة في لجنة الحالات الحرجة ولجنة التشريعات واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وغيرها.

واستعرضت النيابة العامة برامج عملها الحالية والمستقبلية، ومنها تطوير استراتيجية قانونية للتشدد في العقوبات الصادرة في هذه القضايا، ورفع معدلات الإدانة.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجهها النيابة العامة في العمل في هذه القضايا، وقصور القوانين المعمول بها في هذا المجال، وأهمها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026