شهيد و3 جرحى في قصف الاحتلال وسط بيروت    أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مجازر غزة وبيت لاهيا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,846 والإصابات إلى 103,740 منذ بدء العدوان    الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله    اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال    الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة في جنوب لبنان    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات    مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مشروع بيت لاهيا    3 شهداء بينهم لاعب رياضي في قصف الاحتلال حي الشجاعية وشمال القطاع    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة    لازريني: مجاعة محتملة شمال غزة وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح    شهيدان جراء قصف الاحتلال موقعا في قرية الشهداء جنوب جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية جنوب جنين    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومرافق في النصيرات وخان يونس    إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا  

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

الآن

النائب العام يلتقي مقررة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة

التقى النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الأحد، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة دوبرافكا سيمونوفملش والوفد المرافق لها.

 وركز اللقاء، الذي عقد في مكتب النائب العام بمدينة رام الله، على عمل النيابة العامة والتدابير التي اتخذتها في تعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة وأهمها إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف عام 2016، التي تعد خطوة رائدة في هذا المجال في العالم العربي.

وتطرق إلى تنفيذ وتطوير برامج تدريبية لأعضاء النيابة المختصين في التحقيق والترافع في هذه القضايا، وتطوير المسودة الأولى من إجراءات العمل الموحدة حول التحقيق والترافع في هذه القضايا وتطوير توجه شمولي للتعامل في مثل هذه القضايا، من خلال تعزيز التعاون والتشبيك مع الشركاء ومقدمي الخدمات وتفعيل دور النيابة في حماية حقوق النساء بمؤسسات قطاع العدالة، من خلال المشاركة في لجنة الحالات الحرجة ولجنة التشريعات واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وغيرها.

واستعرضت النيابة العامة برامج عملها الحالية والمستقبلية، ومنها تطوير استراتيجية قانونية للتشدد في العقوبات الصادرة في هذه القضايا، ورفع معدلات الإدانة.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجهها النيابة العامة في العمل في هذه القضايا، وقصور القوانين المعمول بها في هذا المجال، وأهمها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024