مقررة أممية تطلّع على أوضاع المرأة في فلسطين

اطلعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة دوبروفيكا سيمونوفيتش والوفد المرافق لها على أوضاع المرأة الفلسطينية، في إطار زيارتها الحالية لدولة فلسطين، والذي من المقرر أن تستمر حتى الثالث والعشرين من أيلول الجاري.

واستهلت سيمونوفيتش زيارتها الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية بزيارة "البيت الآمن لحماية النساء والفتيات المعنفات"، التابع لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في محافظة بيت لحم.

وكان في استقبالها المديرة العامة للمركز المرأة رندا سنيورة، ومديرة البيت الآمن وديما عويضة، وطاقمه، إضافة الى ممثلات من عدد من المؤسسات الشريكة، ووحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية.

وقامت سيمونوفيتش بجولة تفقدية في مرافق البيت الآمن، استمعت خلاله إلى شرح كامل من مديرته حول آلية العمل فيه، ودوره في توفير الحماية للنساء، والفتيات المهددة حياتهن بالخطر.

وخلال الاجتماع تحدّثت عويضة عن الدور الذي يقوم به البيت في توفير الحماية لما يزيد عن 50 امرأة وفتاة سنويا، من خلال توجههن مباشرة الى مقر المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أو من خلال المؤسسات الشريكة كالمحافظة، أو وحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية، أو وزارة التنمية الاجتماعية، أو غيرها من المؤسسات التي تقوم بتحويل النساء والفتيات وفق آليات عمل تم تكريسها عبر سنوات عديدة، مع مجموعة من المؤسسات الشريكة التي تعمل في التصدي للعنف الموجه للنساء، والفتيات.

من جهتها، أشارت سنيورة إلى أن المركز يقوم برصد وتوثيق الأحداث، والشواهد، والمؤشرات على طبيعة ومدى العنف الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو بفعل التقاليد، والموروث الثقافي المجتمعي، وكذلك تأثيرات وانعكاسات هذا العنف بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق النساء في المجالات السياسية، والمدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها من الحقوق التي كفلتها العهود، والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وتطرّقت سنيورة إلى التطورات على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة، تمثلت في اعتماد الحكومة الفلسطينية لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتعميمه للعمل به على المستوى الوطني، وإصدار الرئيس محمود عباس عددا من القرارات والمراسيم الرئاسية بتعديل أو تعطيل بعض المواد، والنصوص القانونية المرتبطة بموضوع العنف ضد المرأة، وكذلك مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة دون أي تحفظات، وتأسيس بيوت الحماية والأمان للنساء والفتيات المعنفات، وتبني سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتدعم عمل هذه البيوت، في استقبال وحماية النساء المهددة حياتهن بالخطر، وانشاء وتطوير وحدات حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطينية، واستحداث وحدة حماية الأسرة في مكتب النائب العام، واتخاذ مجموعة من الأنظمة والقرارات من قبل مجلس الوزراء، للنهوض بواقع المرأة، وتعزيز مساواتها.

واستمعت سيمونوفيتش إلى شرح من وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية عن تأسيس الوحدة، ومهامها، والدور الذي تقوم به في توفير الحماية للنساء المعنفات، وعن آليات عملها، وشراكتها مع المؤسسات المختلفة، والتحديات المختلفة التي تواجهها الوحدة في هذا المجال.

 كما استمعت لشرح من وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة النوع الاجتماعي في المحافظة حول الشراكة والجهود التي تبذلها هذه المؤسسات، في انجاز تكامل للجهود المبذولة في مواجهة العنف ضد المرأة.

ويرافق سيمونوفيتش وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع ان تقوم خلال جولتها بزيارات ميدانية متعددة، تعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المؤسسات المختلفة المعنية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المقرر أن تقوم بها، للاطلاع على واقع العنف ضد المرأة، ومن بينها زيارة البلدة القديمة في مدينة الخليل، ولقاء عدد من النساء، والفتيات، للاستماع منهن لواقع العنف والانتهاكات التي يتعرضن له، وخاصة عنف الاحتلال والمستوطنين، وتختتم جولتها في الأراضي الفلسطينية بزيارة قطاع غزة.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، خلال استقبالها المقررة الأممية، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، "إن المرأة في كافة المدن الفلسطينية تعاني عنف الاحتلال، وإجراءاته، من قتل، وحواجز، وإغلاق، وهدم واستيلاء على البيوت، وضرب وسحب هوية، وسلسلة طويلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي تؤدي بالتالي لعنف مباشر، وغير مباشر حيث يكون سبباً لإعادة إنتاج العنف، والوضع الاقتصادي المتردي حيث تصبح النساء معيلة للأسرة في ظروف صعبة".

وأوضحت الآغا "أن المرأة تعاني أيضا من العنف المجتمعي المتعلق بالثقافة السائدة، والمرتبط بالعادات والتقاليد، والقوانين المعمول بها في فلسطين"، مستعرضة التدابير التي اتخذتها دولة فلسطين لتمكين النساء، ومنها إنشاء وزارة شؤون المرأة، ومجمل القرارات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة، اتفاقية سيداو، وقرار مجلس الأمن 1325، واستراتيجية مناهضة العنف، وإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والمرصد الوطني للعنف.

بدوره، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية محمد أبو حميد أن دولة فلسطين التزمت بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، والطفل، وحقوق الإنسان بشكل عام، وأن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحقوق شعبنا".

يشار إلى سيمونوفيتش تزور فلسطين في إطار جولة لجمع معلومات حول العنف ضد المرأة، لإعداد تقرير سنوي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان العام المقبل.