رام الله: المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة تجتمع مع عدد من الفعاليات النسوية

- نزال: المرأة الفلسطينية وجدت بالقرار 1325 آلية ذات قيمة مضافة تسند نضالها

اجتمعت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة دوبرافكا سيمونوفملش، اليوم الأحد، في مدينة البيرة، مع عدد من ممثلات المُؤسسات النسوية والحقوقية والمدنية.

واستمعت سيمونوفملش إلى شهادات حول الإنتهاكات المُرتكبة بحق المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال في القدس وقطاع غزة والمناطق القريبة من الجدار والاستيطان.

 ومَثل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفد ضم: دلال سلامة، وريما نزال، وسوسن الشنار، وهيثم عرار، وختام السعافين.

وقدمت عضو الأمانة العامة في الاتحاد، منسقة ائتلاف 1325، ريما نزال، مداخلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، قالت فيها "إن مفهومنا للقرار 1325 ينطلق من كوننا شعب ننتمي إلى مرحلة الصراع القائم مع الاحتلال الأجنبي ذو الطابع العسكري والكولونيالي (احتلال إحلالي)، اقتلاع شعب واستحضار وإخلال شعب آخر مكانه. وعلى استمرار إجراءات الاحتلال العدوانية وما يترتب عليها من تهجير قسري. ووجود أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات، واستمرار سياسة مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني وبناء الجدار إجراءات الضم المستمرة في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 علاوة على الإجراءات الدائمة بحق القدس من عمليات هدم البيوت وتهويد وأسرلة وتزوير طابعها وهويتها الثقافية وتضييق سبل العيش بفرض الضرائب الباهظة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين والإمعان في عمليات القتل والاعتقال والحصار ونشر الحواجز بهدف دفع المواطنين إلى النزوح في المكان والهجرة الخارجية".

وأضافت: "للحقيقة وجدت المرأة الفلسطينية في القرار 1325 آلية ذات قيمة مضافة تسند نضالها الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، فالبنود التي يوفرها القرار تربط ما بين الاحتياجات الوطنية للتحرر والاحتياجات الاجتماعية للتحرر، وهو يتطابق وينسجم مع برنامج الحركة النسائية الفلسطينية المكون من شقين، أحدهما وطني والآخر اجتماعي، بمعنى الحاجة للحصول على الأمن والسلام والحماية، والحاجة إلى تحقيق الاعتراف بدورها ومشاركتها في صنع السلام".

وتابعت نزال: "لقد ربطت المرأة الفلسطينية القرار 1325 بقرارات ذات صلة بالقضية الفلسطينية وأبرزها 242 و338 و194، كما ربطته بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من أجل وضع رؤيتها للتطبيق، حيث لا يمكن تطبيق القرار 1325 إلا حين تطبيق القرارات المذكورة".

وقالت: "على الرغم من وعينا أن القرار لا يملك القوة لفرض السلام إلا أن صدوره عن الهيئة التنفيذية العليا ممثلة بمجلس الأمن، يعطيه القوة والآليات التي تمكن المرأة من الانخراط في عملية توعية ومتابعة ورقابة ورفع التقارير ورصد الانتهاكات وتوثيقها وعرض نتائجها على المحافل النسائية الدولية".

وبينت أن "القرار 1325 بالنسبة لنا فرصة لتركيز الأنظار على عنف الاحتلال ضد المرأة، وهو فرصة للمطالبة بتطبيقه وبما يعني الحصول على الحرية والاستقلال، وفرصة للاستفادة من الآليات الدولية للمراقبة والرصد والمتابعة، وفرصة لوضع قضية المرأة الفلسطينية مكانها على الخريطة، وفرصة لتأسيس الشبكات والائتلافات مع النساء في العالم، وفرصة للتضامن والدعم ورفع الصوت وزيادة زخم النضال وتوسيع دائرة الاشتباك ومساحته وأطرافه مع الاحتلال، وفرصة لإحضار القضية الوطنية من خلال عيون المرأة وأثر الاحتلال المختلف على حياتها بسبب خصوصيتها الفسيولوجية من جهة وبسبب اعتبارها حافظة للهوية الثقافية".

وبينت نزال "أن العائق أمام تطبيق القرار 1325 هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يتنكر للشرعة الدولية ويرفض الالتزام بتطبيقها، وإن كان من رسالة نوجهها لحضرتكم بكل صدق وإخلاص: لا يمكن مشاركة المرأة في صنع السلام لأن الرجل الفلسطيني لا يصنعه أيضا..لأن ما يجري على موائد السلام يخدم تكريس الاحتلال، لعدم وجود إرادة لدى الامم المتحدة لتطبيق قراراتها ومنها 1325، لأن هناك آلية معطلة للعدل اسمها (فيتو) تُشهر بوجه حقنا في تقرير المصير، لأن الأمم المتحدة تتبنى سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين".

ودعت نزال، سيمونوفملش، باسم المرأة الفلسطينية إلى الالتقاء بوالدة الشهيد محمد أبو خضير الذي أجبره المستوطنون على شرب البنزين ومن ثم حرقه، ومقابلة من تبقى من عائلة دوابشة للإدلاء بشهادتهم عن حرق عائلة بأكملها، وزيارة المناطق خلف الجدار حيث تعزل 30% من العائلات خلفه وتحرم النساء من التواصل مع المراكز الصحية والتعليمية والثقافية والتواصل العائلي.

وقالت نزال مخاطبة سيمونوفملش: "سنضع أمامك استطلاعا فريدا من نوعه عن أحلام النساء في غزة فكانت إجابتهن الغريبة، الحلم بموت عادي جدا".      

وقالت: "نتطلع من حضرتكم كتابة تقريرك عن المناطق وحالة النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونطلب منكم مساعدتنا في تنظيم جلسات استماع وشهادات في لجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة، وتطوير الفقرة الخاصة بحالة المرأة الفلسطينية الصادرة سنويا".