بلدية رام الله: حصر المباني والمنشآت خطوة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن

دعت بلدية رام الله، المواطنين إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين المشاركين في مشروع حصر المباني والمساكن والمنشآت في المدينة، لأنه يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية رام الله صفاء دويك، في حديث لـ"وفا"، اليوم الأربعاء، أن هدف المشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة من البلدية للمواطنين، من خلال توفير معلومات إحصائية يبنى عليها تخطيط تطوير المدينة للوصول الى تنمية شاملة.

وقالت إن المشروع الذي بدأ الشهر المنصرم ويستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، بالتعاون مع الغرفة التجارية والجهاز المركزي للإحصاء، سيوفر معلومات لتفعيل التواصل مع المواطنين من قبل البلدية بكل ما هو جديد او يخص المواطن، وتدقيق نظام العنونة والتأكد من تخصيص رمز بريدي لكل مواطن، والتوفير على بعض اصحاب المنشآت الذين لا يزال تترتب عليهم رسوم بينما انهوا ارتباطهم بها.

وحول اهمية المشروع، أوضحت دويك، ان المدن الفلسطينية، خاصة مدينة رام الله شهدت تطورا وتغيرا كبيرين، ونحن كجهة خدماتية يهمنا أن تكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة، للاعتماد عليها كمرجع وأساس في وضع خططنا المستقبلية وتخطيطنا الشامل للمدينة التي تشهد نموا متسارعا وكبيرا لخصوصيتها ووضعها كوجهة للاستثمار والعمل.

وأشارت إلى أن عدم وجود إحصائيات يجعل من تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن عملية صعبة، فهي قاعدة بيانات دقيقة نبني بناء عليها خططنا التنموية والشاملة.

وأضافت أن المشروع يوفر ايجاد قنوات تواصل مع المواطنين، وإمكانية إعلام المواطنين بأنشطة البلدية المختلفة سواء الثقافية او التعاميم الخاصة بالخدمات، أو اي طارئ، خاصة فيما يتعلق بإغلاق بعض الطرق والقواطع لأعمال او احداث معينة، للتسهيل على المواطنين وتلاشي اهدار وقتهم.

ولفتت إلى أن البلدية تعمل على مشروع مدينة رام الله المنيعة حتى عام 2030، وهي خطة استراتيجية طويلة المدى تنبثق عنها خطط قصيرة المدى ومشاريع، وهو بحاجة الى قاعدة بيانات ومعلومات يتم الاستناد عليها في التخطيط ووضع خطة التنمية الشاملة المستقبلية.

وبينت أن البيانات ستستخدم في تدقيق العنونة، فلكل مواطن ومنشأة في المدينة عنوان خاص يمكن استخدامه في المراسلات والحصول على الخدمات بسرعة وسهولة ودقة عالية.

وأكدت أن غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ستستفيد من تدقيق البيانات والمعلومات الخاصة بالأعضاء المسجلين لديها وترتيب اوضاعهم بما يخدم التجار.

وشددت على أن مخرجات المشروع المعلوماتية ستبقى سرية وتستخدم في الاطار الخاص بها وهو الاغراض التخطيطية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.